المحكمة العليا: يحق للقرى الغير معترف بها في حد أدنى من تزويدهم بمصادر مياه الشرب

أصدرت المحكمة العليا يوم الأحد، 05 حزيران 2011، قرار حكم بشأن الاستئناف الذي قدمه المحامي عادل بدير من مركز "عدالة" منذ 5 سنوات باسم 6 مواطنين من سكان القرى "غير المعترف بها" في النقب، ممثلين عن ست قرى مختلفة والذين طالبوا بتزويد قراهم بالمياه وربطها بمصادر المياه. وقضى قرار العليا، الذي بت فيه كل من القاضية المتقاعدة "أيلا بروكتشيا" والقاضية "عدنا أربيل" والقاضي "يوسيف ألون"، برفض الاستئناف أعلاه بشكل جزئي، حيث تم قبول ادعاءات 3 من المستأنفين: طويلع الغنامي من قرية قطمات وسليم أبو القيعان من قرية أم الحيران وعودة سليمان النباري من قرية تل عراد، ورفض ادعاءات 3 من المستأنفين وهم: عبد الله ابو مساعد من قرية تل الملح وابراهيم الاطرش من قرية الاطرش وابراهيم الهواشلي من قرية قلاع رشيد. يذكر أن الاستئناف قدم ضد القرار الذي أصدرته المحكمة لشؤون المياه في حيفا في العام 2006، والتي أقرت بموجبه أن قرار مأمور المياه عدم تزويد مياه الشرب لمئات العائلات العربية التي تعيش في القرى "غير المعترف بها" في النقب، هو أمر قانوني لا شائبة فيه.

وقد أتى في قرار المحكمة العليا على لسان القاضية بروكتشيا "المنالية للوصول لمصادر المياه هي حاجة انسانية أساسية كي يعيش الإنسان بكرامة. المياه هي حاجة أساسية، ودون الحصول على المياه لا يمكن للانسان الاستمرار في الوجود... الدولة هي المسؤولة لتأمين الإنسان في الحصول على المياه في إسرائيل، حتى وان إعتدى على أرض ليست ملكه وأنتهك قوانين التخطيط والبناء، وقام في المس بحق الملكية لغيره أي بأنه قام في المس بسلطة القانون." إلا أنها في الوقت نفسه قامت في التشديد على المسألة أو كما وصفتها بـ"المعضلة الشائكة"، بأن أهالي النقب من "القرى الغير معترف بها"، مواطنو دولة إسرائيل وعليه تحق لهم حقوق متساوية كباقي المواطنين، إلا أن هؤلاء يسكنون في أراض لا تعترف الدولة بملكيتهم بها ولذا فإقامتهم في هذه الأراضي هي غير قانونية. كما أوردت في قرار حكمها، أنه يتوجب على الدولة لحل هذه "المعضلة" وموازنتها عبر تأمين حد أدنى من المنالية لمصادر المياه لسكان القرى "الغير معترف بها" .

أما القاضية "عدنا أربيل" فقد طالبت من الدولة في العمل على معالجة تنظيم مسكن عرب النقب وإيجاد الحلول بمشاركة أهالي القرى: " من الجدير بالذكر بأنه كلما كانت عملية تنفيذ المخطط (لتنظيم المسكن) بمشاركة المجتمع البدوي ، فان الاحتمال كي نصل للنتيجة المطلوبة أكبر وهي دمج المواطنين البدو في المجتمع الإسرائيلي كمواطنين متساوي الحقوق والواجبات".
عقبت المحامية سوسن زهر، مديرة الوحدة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مركز عدالة بأن "على الرغم من أهمية قرار المحكمة العليا وخصوصاً على ضوء الأحكام السابقة النافية لحقوق هؤلاء السكان بشكل تام، فالمحكمة، وللأسف لم تقض بأن الحق في الحصول على الحق في المياه مساو لغيرهم من مواطني إسرائيل. عوضاً عن ذلك، أقرت المحكمة بأن سكان القرى "غير المعترف بها" التي يبلغ عدد سكانها نحو 90000 شخص لديهم الحق في "حد أدنى من المنالية لمصادر المياه" ولكن دون تحديد "الحد الأدنى". حكم المحكمة العليا أعطى وزنا كبير وغير منصف بكون هذه القرى "غير معترف بها" وذلك على الرغم بأن السكان يعيشون في قراهم منذ أجيال، وحتى قبل عام 1948. يذكر أن أهالي القرى غير المعترف بها يقطنون على أراضيهم ولم يتعدوا على أراض غيرهم وسبب عدم الاعتراف بهم هو سياسي ويعود لحكومات إسرائيل."