قاضي محكمة العدل العليا ادموند ليفي: "دمنا يغلي لعدم الامتثال لأحكام المحكمة العليا"

انتقد القاضي ادموند ليفي اليوم الخميس 14 نيسان 2011، بشدة عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا الذي أصدرته بشأن الالتماس الذي قام كل من مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن بتقديمه ضد بلدية نتسيريت عليت التي لم تلتزم بدورها بقرار محكمة العدل العليا الذي أصدر في 2002 ولا تزال ترفض الكتابة باللغة العربية على يافطات الطرق. ادعى القاضي "بأن بلدية نتسيريت عليت قامت باحتقار جلي وواضح للمحكمة العليا".
عقدت الجلسة لدى القضاة ادموند ليفي، استر حيوت ويورام دنتسيغر وذلك في أعقاب تقديم طلب من مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، يطالبون به الفرض على بلدية نتسيريت عليت بدفع الغرامات جراء تحقيرها للمحكمة وعدم التزامها بتنفيذ القرار الذي قامت المحكمة في إصداره في 2002 الذي يقر بأن من واجب المدن المختلطة بإضافة اللغة العربية، على جميع يافطات الطرق التي تقع ضمن مناطق نفوذ هذه المدن. طالبت المؤسسات من المحكمة إن تلزم البلدية في تنفيذ القرار التي بدورها تقوم البلدية برفض تنفيذه على الرغم من توجه مركز "عدالة" في تشرين الثاني من سنة 2009 لها مطالبة منها تنفيذ قرار المحكمة الذي أقر في 2002. وبالإضافة لتوجه المؤسسات للمحكمة العليا قامت النيابة العامة في توجيه نقد لاذع حول تصرفات البلدية بعد أن كشفت بقيام بلدية نتسيريت عليت بإضافة العديد من يافطات الطرق في مناطق نفوذها في السنين العشر الأخيرة دون اللغة العربية.
وردا على توجه المؤسسات أقر القضاة بأنه من الواضح أن البلدية قامت في إهمال وتجاهل القرار على الرغم من إمهالها الوقت المطول لتنفيذ قرار المحكمة العليا. وقررت المحكمة بإلزام بلدية نتسيرت عليت على تقديم تقرير مفصل مع جدول زمني يبحث تنفيذ قرار المحكمة في غضون 30 يوم. قالت القاضية حيوت بأن على بلدية نتسيريت عليت استبدال اليافطات الموجودة اليوم بيافطات أخرى خلال مدة قصيرة لا تتعدى السنة. على حد أقوال البلدية، فهي لم تلتزم بقرار المحكمة لأسباب اقتصادية تتعلق في ميزانيتها وأيضا لكون مدينة نتسيريت عليت تمر في حالة تغيير في التعريف واسمها. الا ان رد القضاة على ادعاءات البلدية يفضي بأن هذا ليس له صلة بعدم تنفيذها لقرار المحكمة العليا في 2002.
قال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة : "عدم امتثال بلدية نتسيريت عليت لقرار المحكمة العليا ليس بحالة استثنائية، بل هنالك العديد من السلطات، خصوصا المكاتب الحكومية، لا تنفذ قرارات المحكمة العليا في العقد الاخير خصيصا في كل ما يتعلق بقضايا تخص المواطنين العرب وتحقيق المساواة لهم. مثال واضح لما أدعيته هو مسألة تصنيف البلدات الى مناطق افضلية قومية. حتى يومنا هذا لم تقم الحكومة في تغيير تصنيف البلدات العربية كما نص قرار المحكمة الذي اصدر بهيئة قضائية موسعة من سبعة قضاة في محكمة العدل العليا ".

وادعى المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن: " في ضوء تصعيد التوجهات العنصرية اليوم تجاه المواطنين العرب، ينبغي على السلطات أداء واجباتها في المحافظة على حيز عام مشترك يحترم جميع المجموعات. من المؤسف ان نعود من جديد للمحكمة كي ننبه سلطة عامة في واجبها لاداء دورها في التعامل بمساواة مع المواطنين العرب كما نص قرار المحكمة منذ 10 سنوات"