المحكمة العليا تنظر في التماس مركز عدالة لاسترجاع جثمان الشهيد أحمد عريقات
تعقد المحكمة العليا، اليوم الخميس، جلستها للنظر في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة لاسترجاع جثمان الشهيد أحمد عريقات، الذي استشهد برصاص جنود حرس الحدود يوم 23.6.2020 قرب حاجز أبو ديس (الكونتينير)، ولا يزال جثمانه محتجزًا لدى سلطات الاحتلال منذ ذلك الحين.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أبلغت العائلة بأنها ستسلم جثمان الشهيد مساء يوم الأربعاء 24.6.2020، وبدأت العائلة التحضيرات للجنازة، لكن بعد ساعات تراجعت السلطات عن تسليم الجثمان "لاعتبارات سياسية" لم تشرحها، وحرمت العائلة من دفن ابنها بكرامة واحترام.
وجاء الالتماس الذي قدمته المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد حتى اليوم دون صلاحية دستورية، وأن عدم تسليم الجثمان بحق العائلة الدستوري بالكرامة، ومن حق كل شخص أن دفن بكرامة وخلال فترة قصيرة من موته. وقد تم ترسيخ حق الميت بالدفن وحق العائلة بدفن ابنها في قانون أساس – الحق في الحرية والكرامة، ومن خلال عدد من قرارات المحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمرًا احترازيًا تقضي بموجبه بضرورة تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات أو تحريره خلال 14 يومًا منذ يوم 22.7.2020، ومن ثم مددته حتى تاريخ 3.9.2020. وقبل إصدار الحكم، أعلن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة (الكابينيت)، قرارًا يتيح احتجاز جثامين الشهداء منفذي العمليات، دون الالتفات إلى انتمائهم التنظيمي أو نوع العملية التي نفذوها، من أجل استخدامهم كأوراق مساومة في كل صفقة تبادل ممكنة.
وألغى هذا القرار قرار الكابينيت السابق الذي اتخذ عام 2017، والذي يتيح احتجاز جثامين الشهداء التابعين لحماس فقط أو أولئك الذين نفذوا عمليات نوعية. واتخذ القرار الجديد في خضم المحاكمة التي يخوضها مركز عدالة لاسترجاع الجثمان.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتبع فيها إسرائيل سياسة احتجاز الجثامين كنوع من العقاب الجماعي المخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، هذه الممارسات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية (Law Of Nations)، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان، ما يهيئ الأرضية لتكون قضية احتجاز جثامين شهداء جزءًا من تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل باعتبار مثل هذه السياسة قد ترتقي لأن تكون جريمة حرب.
