العليا أمرت البرلمان الاسرائيلي في تفسير قراره بسحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي

أصدرت المحكمة العليا اليوم 26 نيسان 2011 أمرا مشروطا للبرلمان الاسرائيلي تطالبه بتفسيرموقفها من عدم الغاء القرار لسحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي في غضون 30 يوم. وجاء هذا القرار ضمن الالتماس الذي قام كل من النائبة حنين زعبي، مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن بتقديمه. قام بتمثيل النائبة حنين زعبي كل من المحامي حسن جبارين- المدير العام لمركز "عدالة" ودان يكير-المستشار القضائي للجمعية لحقوق المواطن.

ادعى الملتمسون بأن " الغاية من وراء الحصانة البرلمانية هي حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان، وبالتحديد ممثلي الأقليات." وجاء في ادعاء الملتمسين بأن البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) خرج عن صلاحياته وعمل بشكل مناف لقانون الحصانة البرلمانية الذي يحرم المس بحصانة نائب في الكنيست أو بحقوقه بسبب نشاطه السياسي. كما وأن البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) تجاهل تمامًا أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية هو نشاط سياسي يندرج ضمن حصانتها البرلمانية الجوهرية. وقد اعتمد البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في قراره هذا على افتراض قانوني خاطئ، الذي يفترض ان الحصانة الجوهرية لا تحمي عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل تحميه وتمنع المس بحقه في النشاط السياسي من قبل السلطة التنفيذية.

وأضاف الملتمسون أن سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساويٍ. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية.