عدالة يتوجه قضائيًا لعدم عرقلة عمل المحامين من قبل الشرطة ونقل المصابين لتلقي العلاج
توجه مركز عدالة برسالتين للمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يطلب في الأولى عدم عرقلة عمل المحامين الذين وصلوا لمركز الشرطة لتمثيل المعتقلين الذين شاركوا في المظاهرة المناهضة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو التي أقيمت في الناصرة، وطالب في الثانية بالسماح بنقل المعتقلين الذين تعرضوا للأذى على يد الشرطة الإسرائيلية خلال قمع المظاهرة لتلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية.
وحاولت الشرطة عرقلة دخول طاقم المحامين المتطوعين، ومن بينهم المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة ومحامين آخرين من لقاء المعتقلين وتمثيلهم، بأعذار مختلفة وحجج واهية دون أي أساس قانوني. ولاحقًا تم السماح بدخولهم.
ولاحقًا علم مركز عدالة عن حاجة معتقلين لتلقي علاج طبي، ومن *بينهم شاب تعرض لحادث وأصيب بكسور في الجمجمة في السابق، وتلقى ضربة على رأسه اليوم خلال اعتقاله ومن المقرر أن يجري عملية جراحية قريبًا، كذلك أصيب شاب آخر بشكل بالغ في ساقه خلال القمع الوحشي للمظاهرة.*
وحمل مركز عدالة في رسالته الشرطة مسؤولية أي مضاعفات أو أضرار قد تلحق بالمعتقلين جراء عدم تلقيهم العلاج اللازم،
واعتبر مركز عدالة أن "قمع المتظاهرين العرب بشكل مخالف للقانون واستعمال الأساليب الوحشية والعنف المفرط خلال تفريق المظاهرة بات نهجًا ثابتًا لدى الشرطة الإسرائيلية، التي لا تقيم وزنًا لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التظاهر وحرية التعبير والرأي، وهذا لم يأت من فراغ، بل هو نتاج سياسة ممنهجة طوال سنوات امتزجت فيها العنصرية والتحريض والفوقية من قبل الدولة اتجاه المواطنين العرب".
