بعد للنظر في الاتماس ضد القانون: | عدالة: يجب إلغاء قانون القومية كونه يرسخ الفوقية اليهودية ويؤسس لنظام فصل عنصري (أبرتهايد)

نظرت المحكمة العليا، يوم الثلاثاء 22.12.2020، بهيئة موسعة من 11 قاضيًا، في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باسم لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ضد قانون القومية العنصري. وفي التماسات أخرى قدمت ضد ذات القانون.

وجاء في التماس مركز عدالة الذي يقع ضمن نحو 60 صفحة، أنّ على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانونًا عنصريًا ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالف للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري. كذلك، وعلى خلاف ما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة.

بحث الالتماس، الذي قدمه المحامون حسن جبارين، سهاد بشارة، ميسانة موراني، فادي خوري وسوسن زهر، دساتير الدول المختلفة حول العالم ويتطرق للتجارب التاريخية للعديد من الدول، وبناء عليه، أشار الالتماس إلى أنه "لا يوجد اليوم في دستور أي دولة حول العالم بند يقتصر الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، وينص على أن الدولة هي حصريا لمجموعة إثنية واحدة".

وتابع الملتمسون: "إن الدول التي عرفت نفسها كتابعة لمجموعة واحدة مثل الولايات المتحدة في القرن الـ19 وجنوب أفريقيا حتى سقوط نظام الأبرتهايد تم تعريفها كدول استعمارية بسبب اعتماد الفوقية الإثنية وفرض الهوية الدستورية على المجموعات الأخرى وإقصاء السكان الأصليين للبلاد". ويتضح من خلال البحث في دساتير الدول المختلفة أنه "لا يوجد دستور واحد حول العالم لا يشمل بندًا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها".

وحول الحقوق الجماعية ومكانة اللغة العربية، قال الملتمسون إن "قانون القومية، وبشكل مخالف للقانون الدولي، لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود، كما لو أن اليهود أقلية في الدولة ويحتاجون لحماية خاصة. بالإضافة لذلك، فإن هذا القانون ينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان لأول مرة أنّ اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البلاد".

وحول البند 7 من قانون القومية، أشار الملتمسون إلى أن "دولة إسرائيل تحولت بعد سن قانون القومية بشكل رسمي لجسم صهيوني ينافس صندوق أراضي إسرائيل، إذ تعلن بشكل واضح في دستورها أنها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود". وبناء على ذلك عليها إقصاء العرب "من أجل تطوير وتشجيع الاستيطان اليهودي". يعتبر هذا البند أن "المواطنين العرب في الحيز العام هم ’الآخر’، ولذلك سيتم التمييز ضدهم في عدة مجالات، مثل الأرض والمسكن والميزانيات والهبات المادية والتخطيط".

ويؤكد الملتمسون على أنه "لا يوجد اليوم أي دستور في العالم ينص على أن الدولة ستعمل على تعزيز مصالح المجموعة القوية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالموارد العامة مثل الأراضي".

وجاء في ختام الالتماس أن "القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي".