التماس لإلغاء التمييز ضد السجناء العرب البالغين، في مجال الدراسة داخل السجن
قدّم مركز عدالة اليوم (الخميس، 17.4.2008) التماسًا للمحكمة العليا طالب فيه المحكمة بإلزام سلطات السجون الإسرائيليّة ووزارة التعليم بالكف عن تمييز الأسرى العرب في السجون الإسرائيليّة وبالسماح لهم بتلقي التعليم باللغة العربيّة. قدّمت الالتماس المحاميّة عبير بكر من "عدالة" باسم عدالة وباسم برنامج حقوق وتأهيل السجناء في كلية القانون في جامعة حيفا.
تقيم سلطات السجون الإسرائيليّة بين جدران السجون عدّة برامج تعليميّة على مستويات مختلفة. في إطار التعليم الرسمي، أعدّت برامج التعليم من أجل تمكين الأسرى البالغين من استكمال دراستهم والتعليم الأساسي حتى 12 سنة تعليميّة وتلقي شهادة إنهاء.
ويقوم بإعداد البرنامج التعليمي للتعليم الأساسي قسم خاص في وزارة التعليم مختص بتعليم البالغين في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك في السجون. يُذكر أنّه بالإضافة للبرامج التعليميّة، تُقيم سلطات السجون ورشات عمل لإثراء الأسرى في مجال العائلة والفن والإدمان والرياضة والصحة الجسديّة والنفسيّة والعلاقات في المجتمع والثقافة والمزيد. ويُقام التعليم في السجن باللغة العبريّة فقط، بما في ذلك تعليم الأسرى الأميين.
يُذكر أنّ البرامج التعليميّة والتثقيفيّة للبالغين التي تٌقيمها وزارة التعليم خارج السجن وفي البلدات العربيّة المختلفة في الدولة تجري باللغة العربيّة، ما يعني أنّه ووفقًا للسياسة الحاليّة يستحق العربي البالغ التعلم بلغته العربيّة طالما هو حر، ولكن إن سُجن يًسلب منه هذا الحق الأساسي للتعلم باللغة العربيّة.
لا يستطيع الأسير العربي الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة التعلّم باللغة العربيّة، وبالنتيجة يبقى الأسير العربي الأمي أميًا لأنّه لا يتعلّم لغته الأم، فيما يتعلّم الأسير اليهودي لغته الأم إن كان في السجن أو خارجه.
وادعت المحاميّة عبير بكر في الالتماس أنّ منع الأسرى العرب البالغين من تلقي التعليم الأساسي بلغتهم الأم يشكل مسًا صارخًا في حقهّم في التعليم والمساواة والكرامة والاستقلاليّة الذاتيّة واللغة وحريّة التعبير والتأهيل.
كذلك جاء في الالتماس أنّ سلطة السجون ووزارة التعليم يسلبان من الأسرى حقوقًا لا يفرض السجن سلبها. وشددت المحاميّة بكر أنّ هذه السياسة غير قانونيّة ومناقضة لأحكام المحكمة العليا وللمعاهدات الدوليّة الخاصة بحقوق الأسرى، التي وضحّت أنّ حقوق الإنسان لا تُسلب من الأسرى ومحفوظة لهم بين جدران السجون.
وأشارت المُحاميّة بكر إلى أهميّة التعليم في السجن، إذ أنّه يمكن الأسرى من تطوير أدوات وكسب سلوكيات ومبادئ اجتماعيّة تساعدهم في الاندماج في المجتمع وتقوي علاقاتهم مع أفراد عائلاتهم. وعليه، شددت المحامية بكر أن سلب حق الأسرى العرب في التعليم، وهم يشكلون 40% من مجمل الأسرى في السجون الإسرائيليّة، تمس في إمكانيات تأهيلهم واندماجهم في المجتمع ثانية بعد خروجهم من السجن. واعتمد الالتماس على أبحاث أكاديميّة أثبتت وجود علاقة وطيدة بين برامج التعليم والتأهيل التي يتلقاها الأسرى وبين نسبة العودة إلى السجن. وبحسب هذه الأبحاث، كلما تلقى الأسرى تعليمًا بمستوى عالي، كلما انخفضت إمكانيّة عودة الأسير ثانية للسجن بعد خروجه منه.
وتبين تصاريح الأسرى التي أرفقت للالتماس شعور الأسير بالخجل والإهانة أمام أطفاله لأنّه لا يستطيع مساعدتهم في الوظائف البيتيه أو في قراءة الجريدة.
يُذكر أنّ سلطات السجون تدعي أنّها غير مسؤولة عن تعليم الأسرى البالغين وأنها ملزمة فقط بتعليم الأسرى القاصرين بلغة الأم. أما وزارة التعليم فتدعي أنّ البرامج التعليمية التي أعدها للسجن تتضمن التعليم باللغة العربيّة. على أرض الواقع يتعلّم الأسرى العرب باللغة العبرية.
