عدالة: قرار ماحاش دليل جديد على ضرورة التحقيق معه حول الفشل في إدارة ملفات قتل الفلسطينيين بيد الشرطة

قال مركز عدالة تعقيبًا على قرار قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش)، المتعلق بملف التحقيق في جريمة قتل الشهيد إياد الحلاق، إنه مرة بعد مرة، تكشف المؤسسة الإسرائيلية عن سياستها الحقيقية في التعامل مع جرائم قتل الفلسطينيين برصاص الشرطة وقوات الأمن المختلفة، من خلال عدم المحاسبة ولا الإقرار بالذنب، وتشجيع مثل هذه الجرائم، وآخرها كانت مسرحية التحقيق في جريمة قتل الشهيد إياد الحلاق في القدس برصاص حرس الحدود.

واستغل ماحاش هذه المرة بندًا في القانون لا يمت لقوة الدليل ووضوحه بصلة للتستر على المجرمين، ليضاف إلى التزام سلطة تطبيق القانون بالدفاع عن عناصر الأمن التي تقتل الفلسطينيين في كل مكان. وطالما تنظر النيابة العامة وماحاش إلى الفلسطيني كعدو مباح قتله دون حسيب ولا رقيب، ستتشابه كل نتائج العنصرية: إفلات من العقاب وزيادة في جرائم قتل الأبرياء.

نعود ونكرر ما طالبنا به مرارًا وتكرارًا منذ هبة أكتوبر 2000 وحتى اليوم، يجب إقامة لجنة مهنية تكون قرارتها ملزمه قانونيا، لتحقق في قصور وفشل ماحاش في التحقيق مع رجال الشرطة حول جرائم قتل الفلسطينيين.

وكان مركز عدالة قد عمم في نهاية شهر أيلول بيانًا تبنته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يطلب فيه تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء معروفين بمصداقيتهم ومهنيتهم، يتم اختيارهم بموافقة القيادة السياسية العربية في إسرائيل. وتكون قرارتها ملزمه قانونيا وصلاحياتها كما يلي:

أ) فحص إلاخفاقات والمخالفات القانونية في جميع التحقيقات في ملفات أكتوبر 2000 وفحص مجمل لعمل جهاز التحقيقات.

ب) التوصية بتوجيه الاتهام إلى المسؤولين عن القتل وجرح المئات.

ج) التحقيق في قضايا القتل الفردي لمواطنين فلسطينيين في إسرائيل منذ عام 2000 والتي أغلقها ماحاش.

د) إصدار لوائح اتهام فورية ضد المسؤولين عن قتل الشهيد يعقوب أيو القيعان، وكذلك ضد أفراد سلطات إنفاذ القانون لعرقلتهم سير التحقيق والعدالة.

لمزيد من التفاصيل