الكنيست تسن المزيد من القوانين بهدف الاستيلاء على الأراضي العربية

صادق الكنيست يوم الأربعاء، 10 شباط 2010، في القراءتين الثانية والثالثة على اقتراح تعديل قانون مصادرة الأراضي الإنتدابي (1943) الذي يهدف إلى تثبيت ملكية الدولة على الأراضي التي تمت مصادرتها من العرب، حتى في الحالات التي لم تستغل هذه الأراضي للأهداف التي صودرت لأجلها. يشكل هذا التعديل التفافًا على القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا عام 2001 والمعروف باسم "قرار كرسيك"، الذي يفرض على السلطات إرجاع الأرض المصادرة إلى أصحابها، في حال لم تستغل للهدف الذي صودرت لأجله.

يمدد التعديل الفترة التي يحق للسلطات الإسرائيليّة عدم استغلال الأرض المصادرة للهدف الذي صودرت من أجله لـ 17 سنة. بالإضافة، لا يحق للمواطن بحسب القانون الجديد المطالبة باسترداد أرضه التي صودرت والتي لم تُستعمل لهدف المصادرة في حال تم نقل ملكيتها لطرف ثالث أو في حال مضى على مصادرتها أكثر من 25 سنة.

يوسع القانون الجديد صلاحية وزير المالية بمصادرة أراضٍ "لأهداف عامة" خلافًا لتوجه المحاكم السائد في السنوات الأخيرة والذي بموجبه قلصت المحكمة تعريف المصطلح "أهداف عامة" مرة تلو الأخرى. ويشمل التعريف الجديد لمصطلح "أهداف عامة" وفقا للقانون الجديد إقامة بلدات جديدة وتوسيع أو تطوير بلدات قائمة. كما يتيح القانون لوزير المالية تغيير هدف المصادرة وإعلان هدف جديد في حال لم يتم تحقيق هدف المصادرة الأولي.

يظهر من حيثيات القانون أنه فُصِّل خصيصًا بهدف سد الطريق أمام الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل ومنعهم من تقديم دعاوى قضائية لاسترداد أراضيهم المصادرة والتي لم يتم استعمالها حتى اليوم، حيث أنّه مضى على مصادرة الغالبية العظمى من الأراضي العربية أكثر من 25 سنة كما أن مساحات شاسعة منها قد حولت ملكيتها إلى جهات ومؤسسات أخرى.

لا يتطرق القانون الجديد إلى الأراضي التي تمت مصادرتها وفقًا لقوانين أخرى وخصوصًا القوانين التي سنت في السنوات الأولى بعد إقامة الدولة وعلى رأسها قانون امتلاك الأراضي (مصادقة عمليات وتعويضات) 1953، الذي سن بالأساس لمصادرة أراضي المواطنين العرب. ومن بين الأراضي التي صودرت وفقًا لهذا القانون كانت غالبية أراضي قرية اللجون المهجرة، والتي طالب مركز "عدالة" المحكمة العليا بإرجاع أراضيها إلى أصحابها لأنها لم تستغل وفقًا للهدف الذي صودرت من أجله.

أعتبرت سابقة "كرسيك"، في حينه، سابقة هامة، حيث أنها تشدد على أهميّة المحافظة على الحق الدستوري للمواطنين بالملكية. وقد امتنعت المحاكم من اعتماد هذه السابقة منذ إصدارها عام 2001 حتى اليوم، رغم الدعاوى الكثيرة التي قدمت للمحاكم في هذا الصدد، وذلك بغية إفساح المجال أمام الكنيست بسن قانون شامل لتنظيم عملية إرجاع الأراضي في حال عدم استغلالها.