عدالة يصدر ورقة موقف: من هبة أكتوبر 2000 لاستشهاد أبو القيعان ويطالب بمعاقبة كل من مجرمي هبة أكتوبر 2000 لغاية مجرمي قتل يعقوب أبو القيعان ومحاسبه المسؤولين في جهاز التحقيق
أصدر مركز عدالة، في الذكرى الـ20 لهبة أكتوبر 2000 واستشهاد 13 مواطنا فلسطينيًا، وعلى ضوء المستجدات في قضية قتل المربي يعقوب أبو القيعان خلال هدم وتهجير قرية أم الحيران، ورقة موقف، تربط بين قتل المواطنين الفلسطينيين في الداخل منذ هبة أكتوبر 2000 حتى اليوم، والمشترك بينها أنه لم يقدم أي مجرم أو متورط بشكل مباشر أو غير مباشر للمحاكمة ولم ينل شخص عقابًا على هذه الجرائم.
وفصل مركز عدالة النضال القانوني الذي خاضه في هذه الملفات من أجل تقديم المسؤولين للمحاكمة، وأوضح كيف ترى السلطات الإسرائيلية بالمواطنين الفلسطينيين على أنهم أعداء، وجاء في ورقة الموقف أنه "رغم توصية لجنة أور بوضع حدّ لتعامل الشرطة مع المواطنين الفلسطينيين على أنهم أعداء وأنه بالإمكان قتلهم دون محاسبه قانونيه، فإن سياسة سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية ماضية في تمسكها بعقيدة "العدو الأجنبي" غير القانونية والعنصرية. كانت هذه العقيدة سارية المفعول حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وبررت تعليق حكم القانون في القضايا التي تشمل مجموعات داخلية تم تعريفها على أنها "أعداء". في هذه الحالات، لم يعتبر قتل أفراد هذه الجماعات بمثابة ارتكاب جرائم. وتعتبر هذه العقيده كمخالفه للقانون الدولي الإنساني.
وأكد عدالة على أن "سياسة سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تعرض حياة المواطنين الفلسطينيين للخطر. كما أن تغيير هذه السياسة الخطيرة يتطلب أولاً وقبل كل شيء أن تتعاطى الدولة مع أحداث أكتوبر 2000، والتي تشكل عاملاً حاسما في مفهوم المواطنة لدى هذا الجمهور".
وفي نهاية الورقة وفي الذكرى السنوية العشرين لهبه أكتوبر 2000، طالب عدالة بما يلي:
(1) تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء معروفين بمصداقيتهم ومهنيتهم، يتم اختيارهم بموافقة القيادة السياسية العربية في إسرائيل. وتكون قرارتها ملزمه قانونيا وصلاحياتها كما يلي:
أ) فحص إلاخفاقات والمخالفات القانونيه في جميع التحقيقات في ملفات أكتوبر 2000 وفحص مجمل لعمل جهاز التحقيقات.
ب) التوصية بتوجيه الاتهام إلى المسؤولين عن القتل وجرح المئات.
ج) التحقيق في قضايا القتل الفردي لمواطنين فلسطينيين في إسرائيل منذ عام 2000 والتي أغلقها ماحاش.
(2) فيما يتعلق بقضية قتل أبو القيعان ، يجب اصدار لوائح اتهام فورية ضد المسؤولين عن القتل، وكذلك ضد أفراد سلطات إنفاذ القانون لعرقلتهم سير التحقيق والعدالة.
