عدالة يلتمس للعليا باسم سكان القرى العربية في المجلس الإقليمي "مسغاف" لتمويل النويديات بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي للقرى وليس كل بلدات المجلس

قدم مركز عدالة، يوم الأحد (6.9.2020) التماسًا للمحكمة العليا باسم سكان 4 قرى عربية تابعة للمجلس الإقليمي مسغاف ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، يطلب فيه تمويل النويديات التابعة لمشروع "البراعم" بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل قرية، وليس لكل البلدات التابعة للمجلس الإقليمي مسغاف.

فبحسب النهج المتبع حاليًا، يدفع الأهالي في هذه القرى، التي تصنف في في مرتبة متدنية على سلم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في حال تم التعامل معها على حدة وليس ضمن كل البلدات التابعة للمجلس الإقليمي، 450 شيكل شهريًا مقابل كل طفل في البرنامج، رغم أن الأهالي في البلدات التي تصنف في ذات الترتيب على السلم الاقتصادي الاجتماعي يدفعون 50 شيكل فقط شهريًا مقابل كل طفل.

لقراءة الالتماس

برنامج البراعم هو برنامج قطري تابع لوزارة التربية والتعليم، يشمل الأطفال من جيل 3-8 سنوات، ويتبع للنويديات التي تعمل بعد ساعات الدوام المدرسي، وحول أهداف البرنامج كتبت وزارة التربية والتعليم أن البرنامج جاء "ضمن جهود الوزارة لسد الفجوات" وأن "البرنامج يساعد الأهل على العمل ويوفر مئات الشواقل شهريًا على كل عائلة". ويشمل البرنامج الروضات في البلدات المصنفة ضمن ترتيب 1-5 على السلم الاجتماعي والاقتصادي، وصفوف الأول والثاني في كل البلدات، وتساهم وزارة التربية والتعليم في البرنامج بحسب تصنيف البلد على هذا السلم، ويتراوح مبلغ تمويل الوزارة بين 150 حتى 600 شيكل شهريًا ويدفع الأهل ما تبقى من المبلغ بحسب الجدول التالي:

يصنف المجلس الإقليمي مسغاف، والذي يضم 35 بلدة، في الخانة 7، في حين تصنف القرى العربية الستة التابعة للمجلس الإقليمي (سلامة، الكمانة، راس العين، الحسينية، عرب النعيم وضميدة) في المرتبة 1 و 2، ويسكن هذه القرى نحو 7٫800 نسمة، بينهم نحو 850 طفل بجيل 3-8، المناسبين لبرنامج البراعم. وبسبب اعتماد البرنامج على الترتيب للمجلس الإقليمي كاملًا وليس كل بلدة على حدة، يضطر الأهالي إلى دفع مبالغ تعتبر كبيرة نسبة لتصنيفهم، ولا يشمل البرنامج الأطفال في الروضات والبساتين، ويدفع الأهالي 450 شيكل شهريًا مقابل طلاب الصفوف الأول والثاني فقط، أي 5 أضعاف ما يدفعه السكان المصنفون ضمن الترتيب 1-3 في البلدات الأخرى، بسبب اعتبار هذه القرى ضمن ترتيب المجلس الإقليمي.

ووفق شهادات الأهالي، يعتبر هذا المبلغ كبيرًا ولا يسمح لهم بتسجيل أبنائهم في البرنامج، ولم يتم العمل بهذا البرنامج في المدرستين اللتين تخدمان السكان العرب بسبب ما وصفه البلدية بـ"غياب الطلب على البرنامج"، وذات خطة التمويل تسري أيضًا على برامج "مدرسة العطلة الكبيرة"، التي تعمل خلال العطلة الصيفية للمدارس. وفي الصيف الأخير ساهم المجلس الإقليمي بتمويل البرنامج جزئيًا من أجل ضم العائلات العربية في برنامج "مدرسة العطلة الكبيرة".

بسبب الفجوات الاقتصادية الواسعة بين البلدات العربية واليهودية في المجلس الإقليمي، توسعت الفجوات في التحصيل العلمي للطلاب في مختلف الأطر التعليمية. على سبيل المثال كانت الفجوات في امتحانات النجاعة والنماء (ميتساف) لصفوف الثامن عام 2019 كبيرة وفق كل المعطيات:

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية آية حاج عودة من مركز عدالة أن طريقة التمويل المتبعة حاليًا تمس بالحق بالمساواة في التعليم ومناقضة لمبدأ تقليص الفجوات الذي تصرح وزارة التربية والتعليم باتباعه. وهناك علاقة وثيقة بين توفير إطار تعليمي للأطفال في ساعات بعد الظهر وبين إمكانية عمل الأهل وزيادة دخلهم، وأن يوم التعليم القصير يضر بدخل الأهالي وعملهم.

وطالب الالتماس المحكمة العليا بإصدار أمر يلزم الوزارة باتباع طريقة تمويل بحسب كل بلدة على حدة وليس وفق تصنيف المجلس الإقليمي كاملًا، لأن البلدات العربيةالمذكورة في الالتماس تعاني التمييز والضرر بسبب الطريقة المتبعة حاليًا.

وقالت المحامية آية حاج عودة: "مرة أخرى نواجه منظومة تمييزية توسع الفجوات الواسعة أساسًا بين العرب وباقي السكان. هدف برنامج "البراعم" هو تقليص الفجوات التعليمية والاجتماعية، لكن النتيجة هي أن البلدات الفقيرة تعاقب على انضمامها لنفوذ مجلس إقليمي مقتدر، وفي النهاية لا يمكن للعائلات التي تسكن هذه البلدات الاستفادة من البرامج التي وضعت من أجل تسهيل كسب الرزق والعمل. إذا أرادت الدولة تقليص الفجوات حقًا، عليها الأخذ بعين الاعتبار اتباع سياسة تمنح الأفضلية للأطفال الأكثر حاجة للنويديات وتشجع الطلب على البرامج التربوية المكملة عوضًا عن طلب مبالغ غير معقولة من الأهالي".

وقال مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، عاطف معدي، إن "الالتماس يؤكد على ضرورة تكافؤ الفرص من أجل نجاح الطلاب العرب في الأطر التربوية وفي باقي مجالات الحياة. يعاني الطلاب العرب في المجلس الإقليمي مسغاف، كما في مجالس إقليمية أخرى، من تمييز مضاعف، إذ لا يحصلون على موارد وميزانيات متساوية ومناسبة لمدارسهم من جهة، ويمنع عنهم المشاركة في برامج البراعم والمخيمات الصيفية من جهة أخرى. كان الأولى بوزارة التربية والتعليم الاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاح الفشل في سياسته من خلال الاستجابة لطلبنا، لكن للأسف اضطررنا لاتخاذ المسار القضائي".