"عدالة" يلتمس العليا لمنع مكوروت من قطع المياه عن قرية الرامة

قدم مركز "عدالة" أمس الاثنين، 15 آذار 2010، التماسًا للمحكمة العليا باسم 13 مواطنًا من سكان قرية الرامة، وباسم جمعية "مواطنون من اجل جودة البيئة في الجليل" وجمعية "الجليل" المعنيتان بالحفاظ على صحة الجمهور وتحسين جودة البيئة، طالب المحكمة من خلاله بإصدار أوامر لشركة مكوروت تجديد ضخ المياه بشكل منتظم ومتواصل للمواطنين الذين يدفعون مستحقات المياه ولمؤسسات الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي.

وذكر الملتمسون أنه منذ أكثر من عامين تستغل مكوروت صلاحيتها بشكل غير قانوني وتقوم بقطع المياه عن القرية. قطع تيار المياه عن القرية يتم بشكل جارف ودون تفرقة بين البيوت السكنية والمؤسسات العامة وبدون تفرقة بين السكان الذين يسددوا مستحقات المياه ومن لم يسدد مستحقاته، الأمر الذي يعتبر عقابًا جماعيًا لسكان القرية. يذكر أن جميع الملتمسين من سكان الرامة يقومون بتسديد مستحقات استهلاك المياه بشكل منتظم.

وتقوم شركة مكوروت بقطع المياه عن كافة بيوت القرية دون استثناء لأيام متواصلة. أحيانًا تقوم الشركة بتجديد ضخ المياه لساعات قليلة، لكن في ساعات غير معقولة - بين الثانية والسادسة صباحًا. وبهذا يحرم جميع سكان القرية من استخدام المياه للأغراض اليومية كالشرب، الطبخ، الاستحمام، تنظيف البيت والأمور اليومية الأخرى، ما يجعل حياة السكان لا تطاق. كما يتم قطع المياه عن المدارس والعيادات أيضًا. وبسبب الطبيعة الجبلية للقرية، فإن السكان الذين يسكنون في المناطق المرتفعة لا تصلهم المياه حتى عندما يتم تجديد الضخ لبضع ساعات وذلك لأن المياه تحتاج إلى أكثر من أربع ساعات حتى تصل بيوتهم.

وتعتمد مكوروت في قرارها قطع المياه عن كافة سكان الرامة على البند 114أ من قانون المياه، الذي ينص على أن مكوروت ليست مخولة بقطع المياه عن السلطات المحلية التي قامت بدفع 80% من الدفعات المستحقة عليها لمكوروت. لكن مكوروت تقوم بتفسير هذا البند من القانون بشكل عكسي، أي أنه يخولها بقطع المياه عن القرية في الحالات التي لم يتم دفع 80% من المستحقات. قطع المياه بشكل جارف هو عقاب جماعي بموجبه يتم حرمان السكان، حتى الذين قاموا بتسديد مستحقاتهم، من الخدمات الضرورية كخدمات الصحة والتعليم. في هذه الأيام، تتركز غالبية حياة أهالي القرية حول الساعات القليلة التي يتم فيها إعادة تيار المياه.

في 18 كانون الأول 2009 أعلمت شركة مكوروت المجلس المحلي في الرامة أنها عازمة على قطع المياه عن القرية بالكامل حتى دون تجديدها لبضع ساعات يوميًا، وذلك بسبب ديون المجلس للشركة. في أعقاب ذلك خرج الكثيرون من سكان القرية للتظاهر ضد القرار وفي النهاية تم الاتفاق بين المجلس المحلي ومكوروت على ترتيب معين لدفع الدين. ذلك أدى إلى إعادة المياه للقرية لأسبوعين فقط. بعدها عادت مكوروت لقطع المياه عن القرية أحيانًا لأيام متواصلة.

وشدد الالتماس أن ظاهرة قطع المياه هي ليست حكرًا على الرامة وأن مكوروت تقوم بقطع المياه، اعتمادًا على تفسيرها للبند 114أ من قانون المياه، عن بلدات عربية أخرى مثل حرفيش، المغار، سخنين وأماكن أخرى. وبهذا يكون سكان البلدات العربية هم المتضررين الأساسين من تطبيق هذا البند.

ويشير الملتمسون أن القرار بقطع المياه عن الرامة وعن البلدات العربية الأخرى هو ليس معقولاً. قطع المياه هو عبارة عن عقاب جماعي يمس بكافة سكان البلدة ويمس بحقوقهم الدستورية الأساسية. ويذكر الملتمسون أن بإمكان مكوروت اتخاذ أساليب أخرى لجباية الديون أقل ضررًا ومسًا بهم. فعلى سبيل المثال، اقترحت مكوروت أن تقوم هي بنفسها بجباية مستحقات المياه مباشرةً من المواطنين وليس عبر السلطة المحلية، لكن ذلك لم يطبق.

لقراءة الالتماس باللغة العبريّة إضغط هنا.