عدالة يطالب بوقف سياسة وتنفيذ هدم المباني التي جددتها السلطات في القدس بعد وقفها في موجة انتشار فيروس كورونا الأولى

توجه مركز عدالة، اليوم الإثنين، برسالة إلى مدير عام اللجنة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء، أبراهام بار كوهين، نائب المستشار القضائي (مدني)، إيريز كيمينتس والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يطالب فيها بالوقف الفوري لسياسة وتنفيذ هدم المنازل والمنشآت في شرق القدس.

وجاءت الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة على ضوء تجدد هدم المنازل والمنشآت في شرق القدس خلال الأسابيع الماضية. ووفقًا لمعطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المناطق المحتلة (OCHA)، هدمت السلطات الإسرائيلية خلال شهر تموز وآب حتى اليوم 31 منشأة ومنزلًا، ما أدى إلى فقدان 96 شخصًا مسكنهم، ومنذ بداية العام، تم هدم 112 مبنى وتم تشريد 261 شخص وبقائهم دون مأوى، بينهم الكثير من الأطفال، وكذلك تم إلحاق الضرر الكثير من الأشخاص الآخرين بسبب عمليات الهدم الجزئي.

بعد بداية أزمة انتشار فيروس كورونا خلال الموجة الأولى في شهر آذار، تم العمل بتوصية اللجنة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء، والتي نصت على ملائمة العمل لمقتضيات حالة الطوارئ. ومن ضمنها عدم تنفيذ أوامر هدم المنازل المأهولة بالسكان وخفض مستوى الاحتكاك مع الفلسطينيين. واليوم، جددت السلطات هذه السياسة على ضوء موجة انتشار أخرى لفيروس كورونا، أخطر وأوسع من الموجة الأولى. ووفقًا للمعطيات التي نشرتها بلدية القدس، نحو نصف المصابين بفيروس كورونا في مدينة القدس هم من الفلسطينيين في شرق المدينة، ونشر مؤخرًا ان 41% من بين الذي أجرى الفحوصات من شرق القدس كانوا حاملين للمرض.

وأشارت المحامية سهاد بشارة في الرسالة إلى أن "سياسة هدم المنازل كارثية في الأيام العادية، وتزداد خلال آزمة انتشار الوباء. في الوضع الحالي، لا تنتهك هذه السياسة حق السكان الأساسي في المسكن، بل تقضي كذلك على إمكانيات مكافحة الوباء الذي ينتشر بوتيرة مقلقة في شرق القدس، وسيؤدي هدم المنازل إلى عدم العمل وفق توصيات وزارة الصحة لمكافحة انتشار الوباء.  

وشددت الرسالة على أنه بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي فرضه انتشار فيروس كورونا على السكان، بات من الصعب على أصحاب المنازل المهددة بالهدم التوجه إلى محامي للحصول على استشار قانونية او العمل قضائيًا على الدفاع عن منازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم.

وبناء على تقدم، أكد مركز عدالة على أن سياسة هدم المنازل لا تتناسب مع الوضع الحالي وباتت غير معقولة ولا محتملة، ويجب وقفها على الفور، لأنها تشكل خطرًا على حياة كل السكان في المدينة ولا تتيح لأصحاب المنازل إمكانية الدفاع عن منازلهم وفق مسار قضائي.

لقراءة الرسالة