عدالة يلتمس للمحكمة العليا لإلغاء كل المخالفات التي فرضت بموجب إجراءات الطوارئ خلال أزمة كورونا

قدم مركز عدالة، اليوم الأربعاء، التماسًا يطلب فيه من المحكمة العليا إصدار أمر للمستشار القضائي للحكومة بإلغاء كل المخالفات الجنائية والإدارية، وعلى رأسها الغرامات المالية، التي فرضت على المواطنين بناء على إجراءات الطوارئ خلال أزمة كورونا. كذلك طالب الالتماس بإعادة الأموال التي جبتها الدولة من المواطنين وفق هذه الغرامات. وبحسب المعطيات التي نشرتها سلطة تطبيق القانون (حتى يوم 5.7.2020)، تم فرض أكثر من 77,000 غرامة بين شهر آذار وشهر حزيران، وهي الفترة التي تم العمل خلالها بإجراءات الطوارئ، تم دفع 18% منها فقط.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن المخالفات الجنائية التي تم فرضها بناء على إجراءات الطوارئ مخالفة لقانون أساس – الحكومة، خاصة أنه لم تواجه عملية تشريع إجراءات الطوارئ وتقييدات كورونا أي عائق في الكنيست. ويدعم موقف المستشار القضائي للحكومة ادعاء مركز عدالة، إذ حذر المستشار القضائي في رسالة بتاريخ 4.6.2020 رئيس الحكومة من أنه "وفق البند 39 من قانون أساس- الحكومة، لا يمكن العمل وفق تشريعات جديدة من خلال المصادقة على إجراءات الطوارئ في حين يمكن فعل ذلك من خلال تشريع قوانين في الكنيست".

وبالإضافة لما ذكر أعلاه، أكد الالتماس على أنه يجب إلغاء هذه المخالفات والغرامات لأنه، وبحسب القانون، يجب أن تفرض رقابة من قبل الكنيست على العمل بإجراءات طوارئ جديدة التي قد تؤدي لارتكاب مخالفات جنائية، لضمان عدم فرض غرامات تعسفية ولتحدد بوضوح ما هي المخالفات الجنائية وفي أي الحالات يمكن اعتبار الفعل مخالفة أم لا.

وقالت المحامية سوسن زهر عن "غياب رقابة الكنيست على تطبيق إجراءات الطوارئ أدى إلى فرض غرامات ومخالفات جنائية بطريقة تعسفية دون تحديد متى يعتبر الفعل مخالفًا لإجراءات الطوارئ المتعلقة بانتشار فيروس كورونا ومتى لا يعتبر مخالفًا، خاصة أن معظم المخالفات كانت تتعلق بأفعال يومية ومن الصعب ربطها بالمجال الجنائي".

وتابعت: "بالإضافة إلى صياغة القانون المبهمة، لم تحدد التعليمات كيف يجب التعامل مع المخالفين وكيف تتم مخالفة هذه الإجراءات بالأساس، ونتيجة لذلك، توفر إمكانية العمل وفق اعتبارات فضفاضة وشخصية لسلطات تطبيق القانون وموظفيها، وكانت النتيجة أن آلاف المواطنين باتوا يواجهون مخالفات إدارية أو جنائية في الوقت الذي لا تلبي هذه الإجراءات الشروط الأساسية، ومن ضمنها أو يكون القانون واضحًا. لذلك، إدانة آلاف المواطنين بهذه الطريقة تعتبر إشكالية على صعيد حقوق الإنسان".

لقراءة الالتماس