العليا تصدر أمرا احترازيًا تجبر الدولة بموجبه على تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد عريقات أو تحريره
أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا للدولة، تقضي بموجبه بضرورة تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات أو تحريره خلال 14 يومًا، وجاء هذا الأمر بعد أن قدم مركز عدالة التماسًا باسم العائلة لتحرير الجثمان المحتجز منذ يوم 23.6.2020.
واعترفت النيابة العامة في الجلسة التي عقدت يوم أمس أنها لا تملك من الأسباب ما يدفعها لاحتجاز جثمان الشهيد عريقات بشكل خاص، بعد الادعاءات التي قدمتها المحامية سوسن زهر والمحامي د. حسن جبارين من مركز عدالة، والتي أظهرت بشكل واضح أن المؤسسة الإسرائيلية لا تستند إلى أي أساس قانوني في احتجاز جثمان الشهيد عريقات.
وطلبت النيابة العامة وقتًا غير محدد لإعادة النظر في مسألة احتجاز الجثامين، وعندما أصرت هيئة القضاة على معرفة المدة التي تطلبها الدولة، كررت النيابة العامة الإجابة بأنها غير محددة. وأكد ادعاء عدالة على أن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد حتى اليوم دون صلاحية دستورية، وأن عدم تسليم الجثمان يمس بحق العائلة الدستوري بالكرامة، ومن حق كل شخص أن يدفن بكرامة وخلال فترة قصيرة من موته. وقد تم ترسيخ حق الميت بالدفن وحق العائلة بدفن ابنها في قانون أساس – الحق في الحرية والكرامة، ومن خلال عدد من قرارات المحكمة العليا.
وأكد مركز عدالة على أن "احتجاز الجثمان مخالف للقانون، لا يتيح أي من القوانين احتجاز جثمان دون ذكر الأسباب المباشرة لاحتجازه على الأقل، ولا يسمح أي قانون بحجب المعلومات عن عائلة صاحب الجثمان".
