عدالة للأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني في الداخل والأرض المحتلة عام 1967 بذريعة مكافحة جائحة كورونا
قدم مركز عدالة، يوم 16.7.2020 تقريرًا لمكتب المفوض السامي في الأمم المتحدة وللمقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يفصل فيه استجابة إسرائيل لانتشار جائحة كورونا ومكافحتها، وانتهاكها حقوق الإنسان تحت هذه الذريعة.
منذ بداية تفشي وباء كورونا، انتهجت إسرائيل سياسات تمييزية في مكافحته وحماية حياة الناس وضمان سلامتهم، مثل المساواة في توفير الخدمات الصحية والطبية، والتعليم عن بعد، والدعم المالي للمتضررين اقتصاديًا من الوباء. عمّق هذا التمييز سياسات التمييز البنيوي التي تعاني منها الفئات المستضعفة، وخاصة الفلسطينيين حملة المواطنة الإسرائيلية، ومن بينهم سكان النقب، وسكان شرق القدس والعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل والأسرى السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
عرضت عدالة في تقريرها لخبراء الأمم المتحدة 11 استنتاجًا مركزي:
- الاستخدام المفرط لإجراءات الطوارئ التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية: ضمن محاولات مكافحة الجائحة، فرضت الحكومة الإسرائيلية العشرات من إجراءات الطوارئ دون إشراف أو مراقبة برلمانية كما يقتضي القانون. وأدى تطبيق هذه الإجراءات، التي استندت بالأساس على ذريعة الأمن القومي عوضًا عن صحة الجمهور والسلامة العامة، إلى انتهاك حقوق الإنسان بشكل واسع، لا سيما للفئات المستضعفة. من ضمن إجراءات الطوارئ هذه السماح لجهاز الأمن العام (الشاباك) القيام بمراقبة واسعة النطاق للمواطنين من خلال تتبع هواتفهم المحمولة والأجهزة الرقمية الأخرى، سواء المصابين بالفيروس أو من كان على اتصال معهم؛ وكذلك السماح لأصحاب العمل الإسرائيليين بفصل النساء الحوامل من العمل دون إذن خاص من وزارة العمل، مما أضر بحقوق آلاف النساء العاملات؛ وأيضًا قرار وزير الأمن الداخلي ومصلحة السجون الإسرائيلية بمنع زيارة المحامين والعائلات للأسرى الفلسطينيين.
- التمييز في الخدمات الطبية والتعليم والدعم المالي: اتبعت إسرائيل سياسات تمييزية في تدخلاتها لحماية حياة الناس ورفاهيتهم، حيث انتهجت عدم المساواة في تقديم الخدمات الطبية والصحية، والتعليم عن بعد، والدعم المالي والتمكين الاقتصادي.
- نقص في البيانات والتعليمات حول جائحة كورونا والفلسطينيين في إسرائيل: منذ بداية أزمة كورونا، لم تجمع إسرائيل أو تنشر بيانات شاملة ومفصلة حول الجائحة وأوضاع الفلسطينيين مواطني إسرائيل، وكانت معظم المعلومات التي نشرتها منقوصة أو غير دقيقة.
- معلومات صحية منقوصة ومحدودة باللغة العربية: تواصل إسرائيل الإخفاق في تقديم معلومات صحية محدثة بشكل جاري ودقيقة باللغة العربية ي حول جائحة كورونا، ما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الجمهور.
- فجوات عميقة في الوصول إلى فحوصات كورونا، وخدمات طب الطوارئ، ومراكز حجر صحي مناسبة للفلسطينيين: تم الكشف عن فجوات عميقة في الوصول إلى فحوصات كورونا، وخدمات طب الطوارئ، والخدمات الطبية العامة، ومرافق حجر صحي ملائمة للفلسطينيين مواطني إسرائيل بشكل عام، وللفلسطينيين سكان النقب وسكان شرق القدس بشكل خاص، بالمقارنة مع توفر هذه الإمكانيات لدى اليهود الإسرائيليين.
- منع الوصول إلى منظومة التعليم عن بعد للفلسطينيين سكان النقب الذي تفتقر بلداتهم لشبكات الكهرباء والإنترنت: على ضوء إغلاق كافة المدارس يوم 15.3.2020 بقرار من الحكومة الإسرائيلية، لم يتمكن نحو 50,000 طالب فلسطيني يسكنون القرى غير المعترف بها والمعترف بها في النقب من الانتظام في التعليم بسبب عدم إمكانية الوصول لمنظومة التعليم عن بعد عبر الإنترنت في قراهم التي لم تربطها إسرائيل بشبكة الكهرباء أو شبكة الإنترنت، كما لا يملك معظمهم أجهزة حاسوب في المنزل.
- خطوات اقتصادية غير كافية لمساعدة العمال الفلسطينيين والعائلات والمصالح التجارية: لم تكن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها إسرائيل كافية أو فعالة بالقدر الكافي لمساعدة الفلسطينيين مواطني إسرائيل والعمال والعائلات وأصحاب المصالح التجارية، بسبب التمييز البنيوي القائم والفجوات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة.
- استغلال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة في إسرائيل: أصدرت إسرائيل سلسلة من القرارات تهدف إلى منع الاقتصاد الإسرائيلي من الانهيار، وكان العمال الفلسطينيون من الضفة الغربية المحتلة هم الضحايا الأساسيين لهذه القرارات، إذ أدت السياسات المتخذة إلى إجبارهم على العيش في ظروف مهينة وغير إنسانية إذا ما أرادوا العمل في إسرائيل لإعانة عائلاتهم.
- عدم تمثيل المواطنين الفلسطينيين في لجنة الطوارئ الإسرائيلية: لم تعين إسرائيل أي خبير فلسطيني في لجنة الطوارئ الحكومية التي شكلتها، ولم يكن لديها خطة واضحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين الفلسطينيين وفق الاحتياجات والظروف الخاصة بهم.
- فشلت المحكمة العليا الإسرائيلية في توفير تعويضات قانونية و/أو ضمان حقوق الفلسطينيين: فشلت المحكمة العليا في توفير تعويضات قانونية للمجموعات الفلسطينية المختلفة التي طالبت بالمساواة في الحصول على الخدمات الصحية، وإجراءات الحماية والوقاية من الفيروس، والتعليم عن بعد، وغيرها.
- خطوات جديدة لتشريع أنظمة الطوارئ تهدد الحقوق وسيادة القانون: أحجمت المحكمة الإسرائيلية العليا عن إصدار أحكام موضوعية تدعم حقوق الإنسان وتقيد حصول الحكومة الإسرائيلية على صلاحيات مفرطة، ما فتح الباب أمام عمليات تشريع تجري حاليًا وتهدف إلى تحويل عشرات من إجراءات الطوارئ التي سنتها الحكومة خلال موجة كورونا الأولى إلى قوانين ومقترحات قوانين. في حال تم المصادقة عليها نهائيًا، ستؤدي هذه التشريعات إلى انتهاك حقوق وحريات مختلف المجموعات خلال موجة كورونا الثانية وحتى بعد انتهائها.
وقدم مركز عدالة هذا التقرير لخبراء الأمم المتحدة ليتم تضمين التحليل والمعلومات الواردة به في تقاريرهم القادمة حول مواضيع مختلفة متعلقة بجائحة كورونا وحقوق الإنسان. يشار إلى أن هذه التقارير ستناقش خلال الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
