بعد ست سنوات من المداولات القضائية: العليا تقبل التماس "عدالة" وتقرر السماح للأطفال دون سن 8 بمعانقة أهلهم الأسرى السياسيين خلال الزيارة في السجن
قبلت المحكمة العليا، في 13 نيسان 2010، التماسًا قدمه مركز "عدالة" في العام 2004، طالب فيه بإصدار أمر لسلطة السجون بالسماح لأطفال الأسرى المصنفين في خانة "الأمنيين" بمعانقة آبائهم الأسرى خلال الزيارة في السجن. قدمت الالتماس المحامية عبير بكر من "عدالة".
يفصل حاجز من زجاج بين السجين السياسي وأطفاله عند الزيارة. في السابق، سمحت سلطات السجون لأطفال الأسرى السياسيين، دون سن العاشرة، بالاقتراب من أهلهم خلال الخمس عشرة دقيقة الأخيرة من الزيارة إلاّ أن سلطات السجون ألغت هذا الأمر، في العام 2002 كنوع من العقاب الجماعي ضد الأسرى الفلسطينيين.
بحسب قرار الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا، وبموافقة الطرفين، فإنه سيسمح للأطفال دون سن الثامنة بمعانقة آبائهم الأسرى لدقائق معدودة خلال الزيارة؛ ولا تقل وتيرة هذه "الزيارات المفتوحة" عن مرّة كل شهرين؛ وتستطيع سلطة السجون زيادة وتيرة الزيارة إن سمحت الظروف. سيسري هذا الترتيب ابتداءً من 1.8.2010.
أصدرت المحكمة العليا هذا القرار بعد ست سنوات من المداولات القضائية. وكانت المحكمة قد طلبت من سلطة السجون مرارًا تغيير سياستها والمراسيم التي أصدرتها بعد تقديم الالتماس، حيث أعلنت سلطة السجون عقب تقديم الالتماس عن تغييرات معيّنة في التعليمات التي تتعلق بالزيارة. ففي أمر ساعة مؤقت صدر في العام 2006، أعلنت سلطة السجون عن سماحها بـ"زيارة مفتوحة" للأطفال دون سن ألـ 6 سنوات دون الالتزام بوتيرة محددة من الزيارات. وبعد معارضة عدالة هذا الأمر أصدرت المحكمة العليا في وقت لاحق، أمرًا مشروطًا في الالتماس. وتمحورت الجلسات التي عُقدت بعد ذلك للنظر في الالتماس في جيل الأطفال الذي سيسمح لهم بالاقتراب من آبائهم الأسرى.
في الجلسة الأخيرة التي عُقدت للنظر في الالتماس (في 19 تشرين الثاني 2009) اقترحت القاضية بروكاتشا رفع الجيل إلى 8 سنوات، محاولة منها إنهاء الإجراءات في الملف. في البداية رفضت النيابة العامة هذا الاقتراح، ولكنّها تراجعت عن موقفها بعد أن تعرضت لضغوطات من المحكمة العليا.
ويرى مركز "عدالة" أنّ على سلطة السجون السماح لعوائل الأسرى بزيارة أبنائهم بالسجون من دون حواجز زجاجيّة ومن دون عوائق خاصة أن هنالك عواقب وخيمة لمنع الأسير من الاقتراب إلى ابنه على تطوّر الأولاد ومن هنا أهميّة السماح للأولاد بالاقتراب إلى آبائهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ تحديد الجيل لثماني سنوات لا يمنع الأولاد فوق سن الثامنة بتقديم طلب خاص للسماح لهم بالاقتراب من آبائهم الأسرى. هذه القضيّة هي مثل آخر على التقييدات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين بكل ما يتعلق بعلاقتهم مع العالم الخارجي وذلك فقط لكونهم سياسيين.
