التماس للعليا لإلغاء قانون يعطي وزير الداخلية الصلاحية لتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى ولإجباره على إجراء انتخابات ديمقراطية في المجلس الإقليمي أبو بسمة

قدم مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، يوم الاثنين، 27 نيسان 2010، التماسًا  للمحكمة العليا ضد "قانون أبو بسمة" – تعديل القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي في تشرين الثاني 2009، والذي يخول وزير الداخلية تأجيل الانتخابات للمجلس الإقليمي أبو بسمة في النقب إلى أجلٍ غير مسمى. وطالب الملتمسون المحكمة أن تصدر أمرًا لوزير الداخلية يلزمه بتعيين موعد قريب لإجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس. رغم مضي أكثر من ست سنوات على إقامته، ما زال المجلس يُدار من قبل لجنة عينها وزير الداخلية ويترأسها شخص يهودي مقرب من حزب "شاس" اليميني.

قُدم الالتماس باسم سكان من قرى المجلس الإقليمي، شخصيات جماهيرية، لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، منتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة الاجتماعية، منتدى معًا، منتدى التعليم العربي في النقب، والمركز للتعددية اليهودية. وادعى الملتمسون أن القانون يمس في أسس النظام الديمقراطي، التي تلزم إجراء انتخابات ديمقراطية في مواعيد ثابتة ومعروفة سلفًا، وأنة رغم الصياغة العامة للقانون التي تتطرق إلى المجالس الإقليمية الجديدة بشكل عام، فإن الهدف الحقيقي من وراء القانون هي منع إجراء انتخابات في المجلس الإقليمي أبو بسمة.

أقيم المجلس الإقليمي أبو بسمة في العام 2003، في أعقاب النضال المستمر للسكان العرب البدو في النقب للاعتراف بقراهم. وتقع في مناطق نفوذ المجلس عشر قرى يسكنها قرابة 30.000 مواطن؛ ويقدم المجلس خدمات في مجال التعليم، الرفاه والبيئة لقرابة 40.000 مواطن  من القرى غير المعترف بها القريبة من مناطق نفوذه.

قبل تعديله، نصّ قانون المجالس الإقليمية على وجوب إجراء الانتخابات الأولى لمجلس إقليمي جديد بعد مضي أربع سنوات على إقامته. كما جاء في نص القانون أن وزير الداخلية مخوّل، بعد التشاور مع لجنة الداخلية في الكنيست، بتأجيل الانتخابات لسنة إضافية وإجراءها في السنة الخامسة لإقامة المجلس. وفي حالات خاصة، وبمصادقة لجنة الداخلية، كان بإمكان وزير الداخلية تأجيل الانتخابات بسنة إضافية. بعد مضي ثلاث سنوات ونصف على إقامة المجلس الإقليمي أبو بسمة، صادقت لجنة الداخلية التابعة للكنيست على تأجيل الانتخابات في أبو بسمة لسنة واحدة وذلك بطلب من وزير الداخلية، وأقرت اللجنة أن تاريخ الانتخابات في المجلس هو كانون الأول 2008.

وقد فشل وزير الداخلية في محاولته الأولى بتمرير قانون لتأجيل الانتخابات لفترة غير محدودة، لكنه نجح بتأجيلها إلى 8 كانون أول 2009. ومع اقتراب الموعد المحدد، فضلت وزارة الداخلية عدم التحضير لإجراء الانتخابات وبدلا من ذلك عملت على سن قانون يتيح تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمي، واقر هذا القانون في تشرين الثاني 2009. بناءً عليه لم تجر انتخابات في أبو بسمة حتى يومنا هذا.

وذكر المحامي علاء محاجنة من "عدالة" أن "قرار وزارة الداخلية منافٍ لمبادئ الديمقراطية والمساواة حيث أنها بدلا من العمل على تهيئة الظروف الملائمة واللازمة لإجراء الانتخابات تقوم بعرقلتها. من نافل القول أن لا أحد يجرؤ على منع إجراء انتخابات ديمقراطية في مجلس إقليمي يهودي.

وقال المحامي جيل جان مور من جمعية حقوق المواطن إنه "في دولة ديمقراطية، لا يمكن سن قانون يعطي وزير في الحكومة الصلاحية المطلقة لتأجيل عقد انتخابات إلى اجل غير مسمي. اعتقدنا أن هذا الأمر مفهوم ضمنًا وبديهي، لكن أخطأنا".
 

اضغط/ي هنا لقراءة الالتماس باللغة العبريّة