عدالة يلتمس باسم السلطات المحلية العربية المضربة ضد التمييز في الميزانيات بعد أزمة كورونا

قدم مركز عدالة، الأحد، التماسًا للمحكمة العليا باسم لحنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ضد رئيس الحكومة ووزارات الداخلية، المالية، حماية البيئة ومركز الحكم المحلي، يطلب فيها تحديد معايير عادلة لتمويل السلطات المحلية وأخذ الأضرار الاقتصادية التي تكبدها المجتمع العربي جراء أزمة انتشار فيروس كورونا بعين الاعتبار.  

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن تطبيق تعديل أوامر الساعة في قانون أساس – اقتصاد الدولة يسري فقط على ضريبة الأملاك (أرنونا) للمصالح التجارية، بشكل يخالف نص قانون الأساس الذي لا يمنح تخفيض الأرنونا للمصالح التجارية فقط. هذه المعايير تؤدي إلى تمييز ضد السلطات المحلية العربية في تحويل الميزانيات، بسبب عدم توفير مناطق صناعية ومراكز تجارية في البلدات العربية، إذ تشكل ضريبة الأملاك على المنازل معظم دخل السلطات المحلية العربية.

لقراءة الالتماس

وجاء الالتماس في أعقاب إعلان السلطات المحلية العربية إضرابًا مفتوحًا الأسبوع الماضي (5.5.2020)، احتجاجًا على التمييز الصارخ في الميزانيات بعد تطبيق تعديل القانون الذي صادقت عليه الحكومة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، إذ أدت سياسة الحكومة إلى تخصيص 1.7% فقط من حزمة المساعدات للسلطات المحلية العربية، وأدت هذه النسبة المنخفضة إلى أزمة اقتصادية في هذه السلطات المحلية وخطر تدهور تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة الضرورية منها. خاصة أن خسائر السلطات المحلية بلغت نحو 70 مليون شيكل شهريًا منذ بدء أزمة كورونا، أي أن الخسائر قد تتجاوز مبلغ 210 مليون شيكل.   

وادعى الالتماس أن تطبيق التعديل الذي أقرته الحكومة مؤخرًا يخالف نص قانون أساس – اقتصاد الدولة، الذي لا يميز في بنصه بتوزيع ميزانيات الدعم والمساعدات الحكومية بين السلطات المحلية المختلفة وبين مصادر ضريبة الأملاك، سواء كانت لمصالح تجارية أو سكن أو غيرها. مع ذلك، توزيع ميزانيات الدعك الحكومية تم بناء على معايير حجم الخسائر من ضريبة أملاك المصالح التجارية فقط، وبذلك لم يأخذ بعين الاعتبار السلطات المحلية العربية التي لا تملك مناطق صناعية ومراكز تجارية بسبب السياسات الحكومية التي همشتها طوال عقود، متجاهلين أن جل دخل هذه السلطات من ضريبة الأملاك على المنازل والشقق السكنية.

وقالت المحامية سوسن زهر في تعقيبها إن "التمييز الصارخ في منح السلطات المحلية العربية ميزانيات دعم هي نتيجة حتمية لسياسات التمييز الحكومي في تحويل الميزانيات منذ سنوات طويلة، نص تعديل قانون أساس – اقتصاد الدولة واضح ولا يخصص ميزانيات دعم وفق نوع ضريبة الأملاك أو مصدرها، لكن تطبيقه لا يأخذ بعين الاعتبار السلطات المحلية العربية ومتطلباتها وخصائصها ويعمق الفجوات بينها وبين سائر البلدات، خاصة بعد أزمة صحية أدت إلى أزمة اقتصادية".