رغم مكانتها الرسمية في دولة إسرائيل: استخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة ضئيل جدًا
رغم مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل، يبقى استخدام اللغة العربية في المحاكم وسلطات الدولة ضئيلا للغاية. مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل إلى جانب اللغة العبرية تأتي بموجب البند 82 من الأمر الانتدابي لسنة 1922; اللغة الانجليزية لم تعد لغة رسمية.
مع ذلك، للمتحدثين بالعربية هنالك فرص محدودة جدًا لاستخدام لغتهم في الحيز العام بعد إنهاء تعليمهم المدرسي. مكانة اللغة العربية في إسرائيل متدنية مقارنة مع مكانة اللغة العبرية نتيجة لسياسة حكومية طويلة الأمد. المكانة المتدنية تتجسد في الميزانيات التي ترصد لتطوير اللغة العربية ومتحدثيها. الاستخدام الضئيل للغة العربية في الحيز العام وفي المؤسسات والمرافق العامة يشكل نهجا مناقضا لمكانتها الرسمية. في الآونة الأخيرة توجه "عدالة" بسلسلة من التوجهات للمطالبة بأن تقوم المحاكم وسلطات الدولة المختلفة باستخدام اللغة العربية. المحامية سوسن زهر من "عدالة" كتبت هذه التوجهات.
يظهر في الموقع الالكتروني للمحكمة العليا أكثر من 200 قرار حكم مبدئي صادر عن المحكمة العليا التي تم ترجمتها إلى اللغة الانجليزية. وبالرغم من أن لغالبية هذه القرارات تأثيرًا مباشرًا على حياة الفلسطينيين في المناطق المحتلة والفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل لم يتم ترجمة أيًا من هذه القرارات للغة العربية.
في نيسان 2010 توجه مركز "عدالة" إلى مدير المحاكم في وزارة القضاء وطالبه بترجمة قرارات الحكم الصادرة عن المحكمة العليا والتي تخص الفلسطينيين في المناطق المحتلة والفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل ونشرها في موقع المحكمة العليا. في أيار 2010 رد مدير المحاكم على توجه "عدالة" وقال أنه يتم دراسة الإمكانية لإصدار كتب قرارات الحكم، التي تضم قرارات حكم مختارة صادرة عن المحكمة العليا في اللغة العربية أيضًا.
في 20 حزيران 2010، توجه مركز "عدالة إلى مدير عام وزارة الداخلية وطالبه بإصدار أوامره إلى موظفي وزارة الداخلية في النقب بالكف عن مطالبة السكان العرب البدو بترجمة قرارات الحكم الصادرة عن المحاكم الشرعية عند تقديمها للوزارة. وادعى "عدالة" في الرسالة أن هذا الطلب غير قانوني وذلك لأن البند 82 من الأمر الانتدابي لسنة 1922 يقر، بشكل واضح، أنه يجب استخدام اللغة العربية في وزارات الحكومة وفي المحاكم. بالإضافة لذلك فان هذا الطلب يشكل خرقًا لقرار المحكمة العليا الذي صدر عام 2002 والذي يقوي مكانة اللغة العربية (التماس رقم 4112/99 عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وآخرون ضد بلدية تل أبيب يافا(2002))
في نيسان 2010 توجه مركز عدالة لوزارة الصحة وطالبها بنشر نسخة باللغة العربية من النماذج التي يجب تعبئتها من أجل الحصول على مستحقات الإعاقة لذوي الاضطرابات النفسية. هذه النماذج قائمة باللغة العبرية فقط، الأمر الذي يمنع من المستحقين العرب الذين لا يجيدون قراءة وكتابة اللغة العربية من الحصول على هذه المخصصات. لم ترد الوزارة على هذا التوجه بعد.
في 29 نيسان 2010 توجه مركز "عدالة" إلى مدير عام وزارة التربية والتعليم، باسم رئيس الاتحاد القطري للجان أولياء الأمور العرب، السيد معين عرموش، بطلب لترجمة جميع المراسيم الصادرة عن مدير عام وزارة التربية والتعليم والتي تخص المعلمين، الطلاب والآباء إلى للغة العربية. في 27 أيار 2010، أعلن مدير عام الوزارة أنه في أعقاب توجه "عدالة"، ستجري الوزارة تجربة لترجمة المراسيم المناسبة، بالأساس تلك الموجهة لأولياء الأمور في مواضيع كالرحلات المدرسية، الأمان ومنع العنف.
