Ù…ÙˆØª ØªØØª Ø§Ù„ØªØ¹Ø°ÙŠØ¨ØŒ Ù…Ø³ØªÙˆØ·Ù†ÙˆÙ† ÙÙŠ Ø§Ù„Ù†Ù‚Ø¨ ÙˆØ§Ù„Ø¹Ù„ÙŠØ§ ØªÙ„ØªØ²Ù… Ø§Ù„ØÙŠØ§Ø¯

مجلة عدالة الإلكترونية، العدد رقم 101، شباط 2013

القرى غير المعترف بها

في النقب ألغت المحكمة لوائح اتهام ضد خمسة من السكان والناشطين في قرية العراقيب غير المعترف بها والتي كانت قد وجهت إليهم على خلفية الاحتجاج ضد هدم القري. وقد أثبت مركز عدالة خلال الجلسات الأوليّة بأن لوائح الاتهام لا تستند على أي أساس قانونيّ.

من جهة أخرى، كشف مركز عدالة ومنتدى التعايش السلمي في النقب عن تواجد مستوطني بلدة حيران المزمع إقامتها على أنقاض قرية أم الحيران العربية البدوية، وهم يعيشون منذ عامين في معسكر محصّن داخل غابة يتير على مقربة من قرية أم الحيران، منتظرين أن يتم تهجير أهالي أم الحيران لإقامة بلدتهم على أنقاضها.

في الوقت ذاته، رفضت المحكمة العليا استئناف عدالة لربط قرية أم الحيران بشبكة المياه، مع أن أقرب مصدر للمياه يبعد عن القرية 8 كيلومترات. ولتدعيم السكان العرب البدو في الدفاع عن أنفسهم ضد محاولات الدولة اقتلاعهم وسلب حقوقهم الأساسية كمواطنين، بما فيها حقهم بمياه الشرب النقية وحقهم بالاحتجاج، نظم مركز عدالة بالتعاون مع منتدى التعايش في النقب ورشة تدريبيّة لأهالي قرية وادي النعم المهددة بالهدم بحسب مخطط بيغين.

قررت أن لا تُقرر

رغم مرور أقل من شهرين منذ بداية العام 2013، ألغت المحكمة العليا عددًا من الالتماسات التي قدمها مركز عدالة في قرارات قصيرة جدًا، تكاد لا تفسّر سبب الإلغاء، حيث تمتنع المحكمة من الحسم بالادعاءات المبدئية المعروضة أمامها: الالتماس ضد سحب الامتيازات البرلمانيّة من النائبة حنين زعبي، الالتماس ضد رفض رئاسة الكنيست طرح اقتراح قانون النكبة للنائب أحمد طيبي على طاولة الكنيست والالتماس لإلغاء تمديد إعفاء الشاباك من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع المشتبهين بتهم "أمنية".

في كل من هذه القضايا، قررت المحكمة العليا بقيادة القاضي آشير غرونيس، الذي ترأس المحكمة قبل عام، أن تستخدم انتخاب الكنيست الجديدة والوعود التي تعطيها الدولة بإعادة النظر بقراراتها، من أجل أن تثبت سياسة "قرار اللا-قرار". سياسة النأي بالنفس الجديدة التي تتبعها المحكمة مؤخرًا، تعفيها من إصدار أحكام موضوعيّة حول القضايا المثيرة للجدل، والتي تثير مسألة الحقوق الدستوريّة. للتوسّع بهذه القرارات، اقرأوا مذكّرة عدالة.