نشرة عدالة

30 آذار 2022

في الذكرى ال 46 ليوم الأرض الخالد:
سياسات الفصل العنصري مستمرة

في الثلاثين من آذار يحيي الفلسطينيون الذكرى السنويّة السادسة والأربعين ليوم الأرض، الإضراب الشهير والحدث المفصلي الجماهيري المنظّم في مواجهة قيام دولة إسرائيل بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي وإعلان نواياها بمصادرة المزيد. في 30 آذار 1976 استجابت جماهير الشعب لنداء اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي وكان الاضراب شاملا، وكان يوماً للاحتجاجات على سياسة المصادرة، والتي أسفرت عن سقوط ستة شهداء، وجرح واعتقال المئات من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية.

تواصل إسرائيل حتى يومنا هذا سياسة سلب الأراضي والمساعي لتهجير السكان الفلسطينيين والعرب وتشريدهم من أراضيهم وهدم البيوت، سواء داخل الخط الأخضر أم في المناطق الفلسطينية المحتلة من العام 1967 في الضفة الغربية والقدس، وفي الجولان السوري.  

تسلّط هذه النشرة الضوء على ممارسات الفصل المكاني وترسيخ السيطرة التي تفرضها إسرائيل على الأرض والسكان العرب.

سياسات الفصل المكاني

قدّم مركز عدالة تقريرًا مفصلاً حول "الفصل المكاني في إسرائيل"، وذلك استجابةً لنداء المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالسّكن اللائق، وتوجهه بطلب تزويده بمُدخَلاتٍ لتقاريره المواضيعية العينيّة التي يرفعها بدوره إلى مجلس حقوق الإنسان والى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الفصل المكاني.

يعاين التقرير أهم السياسات والممارسات المنهجيّة للفصل المكاني التي فرضتها دولة إسرائيل لخلق واستدامة التمييز بين المواطنين الفلسطينيين من جهة واليهود الإسرائيليين من الجهة الأخرى، مثل "قانون لجان القبول" للعام 2011، واستخدام المنظمات الصهيونية، مثل الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية، التي تمارس دورها بصلاحيات تضاهي صلاحيات الدولة، لإنشاء مدن وبلدات لليهود فقط والحفاظ على طابعها والحد من احتياطي الأراضي في المدن والقرى العربية ومن مسطّحاتها ومناطق نفوذها.

 اقرأ/ي تقرير مركز عدالة باللغة الانجليزية

التهجير القسري في النقب

 سلّط تقرير عدالة الضوء على الممارسات العنصرية المنهجية، مع التشديد على الفصل المكاني المطبّق للحفاظ على الفصل بين المواطنين الفلسطينيين البدو واليهود الإسرائيليين في النقب. تهدد السلطات الإسرائيلية سكان البلدات البدوية بالتهجير القسري من أراضيهم ومنازلهم ، كما في حالتَي أم الحيران وراس جرابة، من خلال إصدار أوامر الإخلاء والهدم، وعمليات التشجير من قبل سلطة أراضي إسرائيل والصندوق القومي اليهودي، وإنشاء طرق وسكك حديدية وغيرها من مشاريع بُنًى تحتيّة واقتصاديّة حكوميّة، والتمييز بالتخطيط وتخصيص الأراضي، ومخطّطات التمدين القسريّ.

تقرير المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالسّكن اللائق

أعرب المقرِّر الخاص للأمم المتحدة في تقريره عن بالغ قلقه إزاء التمييز المنهجي المستدام والفصل العنصري في منالية الحق في السكن، والذي تعيشه وتبلّغ عنه مجموعات مستضعفة، ولا سيّما المواطنين والسكان الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والضفة الغربية على السواء. كما وشدّد على أنّ التدخلات القضائية في إسرائيل تسهم "إسهاما كبيرا في خلق التمييز واستمراره"، مستشهداً بتقارير كان قد قدّمها كلٌّ من مركز عدالة ومركز بديل، على سبيل المثال لا الحصر. اقرأ/ي المزيد عن تقرير المقرِّر الخاص.

وقدّم مركز عدالة في آذار 2022 بيانًا شفهيًا عبر الفيديو خلال الجلسة ال 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار حوار تفاعلي مع المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكن اللائق، وقد تَمحوَر بيان عدالة في الفصل العنصري والتمييز المنهجيّين ضمن ما يواجهه الفلسطينيون في إسرائيل والأراضي المحتلة. وطلب مركز عدالة من المقرّر الخاص القيام بزيارة عمل تشمل جولة ميدانية بهدف التحقّق من مدى التزامات إسرائيل الدولية بشأن الحقّ في السكن اللائق لجميع الفلسطينيين الواقعين تحت سلطتها. 

القدس المحتلة

تتصدر مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين وطردهم من مدينة القدس المحتلة الأخبار وجدول أعمال الرأي العام باستمرار، ولا سيّما ما يحدث في حيّي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما من أحياء المدينة، وقد اجتذبت هذه الأحداث حشدًا دوليًا غير مسبوق. كما وأنّ هنالك أنماط أخرى من سياسات التخطيط وتسجيل الأراضي التي تنتهجها السلطات الاسرائيلية وسيكون لها أيضًا آثار مدمّرة على حياة الفلسطينيين في القدس وحقوقهم بالأرض والسكن.

قدم مركز عدالة، نيابة عن 322 فلسطينيا من سكان القدس، وبالشراكة مع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، اعتراضًا على مخطط هيكلي في شرقي القدس. تفرض هذه الخطة، وهي الأولى من نوعها، على المدى الطويل قيودًا تحدّ من إمكانيات التنمية والتطوّر لدى الفلسطينيين في جميع مجالات حياتهم، بما في ذلك الإسكان والاقتصاد والتشغيل والتجارة والتعليم والثقافة وحركة وسائل النقل.

من السياسات الإسرائيلية الخطيرة المخطط تطبيقها هي تجديد إجراءات تسوية ملكية الأراضي في القدس. من جهته، أبرق مركز عدالة، باسم الائتلاف الأهلي لحقوق الانسان في القدس، رسالة الى مأمور تسوية الأراضي في القدس والى وزير القضاء والى المستشار القانوني للحكومة، طالب فيها بتجميد اجراءات تسوية الحقوق في الأراضي في القدس الشرقية. ستؤدي عملية "التسوية" إلى مصادرة واسعة النطاق لأراضٍ فلسطينيةٍ، حيث سيتمّ إحداث تغييرات دائمة في حقوق الملكيّة والعقارات في المناطق المحتلة بحيث لن تكون متاحةً لقسم كبير من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية أو غزة أو اللاجئين في دول أخرى والذين لديهم حقوق عقاريّة في شرقي القدس.

اقرأ/ي ورقة موقف عدالة حول تسجيل الأراضي (باللغة الإنجليزية)

الجولان السوري المحتل

لا تقتصر الممارسات الإسرائيلية على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها فحسب، بل وتمتد لتصل إلى السكان السوريين في الجولان المحتل. هذا وكان مركز عدالة والمرصد لحقوق الإنسان في الجولان قد طالبا في كانون ثانٍ 2022 بإلغاء الخطة الحكومية الإسرائيلية والتي تحمل مسمّى "لتشجيع النمو الديموغرافي.." للسكان اليهود في المستوطنات في الجولان.

يقع 95٪ من الجولان ضمن مناطق نفوذ السلطات المحلية الاستيطانية، ومن المتوقّع أن يؤدّي تنفيذ هذه الخطة إلى سلب الأراضي الخاصة من السوريين في الجولان ومن اللاجئين الذين طردوا منه عام 1967، والاستيلاء عليها، وإلى خلق حقائق جديدة على الأرض تعمّق فجوة التمييز والفصل العنصريين ضد السكان السوريين في الجولان فيما يتعلق بحقوقهم في استغلال مواردهم الطبيعية.

عدالة بحاجة لدعمكم/ن للاستمرار بالدفاع عن الحق بالسكن والأرض