عشر سنوات على الاعتراف بقرى "أبو بسمة"، ماذا استفاد السكان؟

ورقة تلخيصيّة | مجلة عدالة الألكترونية، 107، أيلول 2013
غالبية القرى غير مربوطة بشبكات المياه، الكهرباء والمجاري


عدالة في ورقةٍ تلخيصيّة:

غالبية القرى غير مربوطة بشبكات المياه، الكهرباء والمجاري

غالبية القرى تفتقر للطرق المعبدة، مكتبات، خدمات رفاه اجتماعي ومواصلات عامة

عام 2012 تم فصل مجلس أبو بسمة إلى مجلسين إقليميين. من بين أهداف ذلك حرمان سكان القرى من حقهم في الانتخاب، علمًا أنه لم يكن لهم تمثيل في المجلس خلال عشر سنوات من الاعتراف



 


 


في نهاية العام 2003، قررت حكومة إسرائيل إنشاء المجلس الإقليمي "أبو بسمة" في النقب. وقد أدرجت تحت نطاق نفوذ هذا المجلس عدة قرى عربية بدوية كانت حكومة إسرائيل قد اعترفت بها حديثًا، وذلك في أعقاب نضال طويل خاضه سكانها للاعتراف بقراهم. ومنذ العام 2003، اعترفت الحكومة رسميًا بـ 13 قرية عربية بدوية وجمعتها تحت سلطة مجلس "أبو بسمة". في العام 2012 قررت وزارة الداخلية حل مجلس أبو بسمة وتوزيع قراه بين مجلسين إقليميين منفصلين: القسّوم وواحة الصحراء. 

البلدات الثلاث عشر هي (بحسب تاريخ الاعتراف): أبو قرينات، قصر السر، بير هداج، ترابين، أم بطين، مكحول، دريجات، مولادة، كحلة، السيد، الفرعة، أبو تلول وعبدة. ويصل مجموع السكان في هذه القرى إلى قرابة 36,000 إنسان. وجاء في موقع مجلس أبو بسمة على الانترنت أنه بالإضافة إلى مسؤولية المجلس عن هذه البلدات، "ألقيت على المجلس المسؤولية بخصوص كافة القرى غير المعترف بها، وذلك في مجالات التربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي والحفاظ على البيئة". في النقب هنالك قرابة 40 قرية غير معترف بها يصل مجموع سكانها إلى 90,000 إنسان. يذكر أن الدولة تحرم سكان القرى غير المعترف بها من البنى التحتية والخدمات الأساسية كسياسة نابعة من عدم الاعتراف بقراهم.

وبعكس التوقعات بأن يؤدي الاعتراف بالقرى إلى تحسين وضع السكان من حيث ظروف الحياة والبنى التحتية، لكن اليوم، بعد مضي عشر سنوات على الاعتراف، لا زال الوضع في هذه القرى كما كان عليه، ومن نواح كثيرة لا يختلف عن الوضع الصعب الذي يسود في القرى غير المعترف بها. سياسة سلطات التخطيط كانت ولا زالت رفض أي طلب من قبل السكان للحصول على رخصة لناء بيوت سكنية، ولذا فإن وضع "قرى أبو بسمة" لا يختلف بشكل كبير عن القرى غير المعترف بها.

 

البنى التحتية – غالبية "قرى أبو بسمة" غير موصولة بشبكات المياه، الكهرباء والمجاري:

  • في 11 قرية من أصل 13 نجد البيوت غير موصولة بشبكة المياه، يضطر سكان هذه القرى إلى التزود بالماء من حنفيات واقعة في مركز القرية أو مد أنبوب بلاستيكي على نفقتهم الخاصة ومسؤوليتهم يوصل من مركز القرية إلى بيوتهم. مد هذه الأنابيب يشكل عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا، إضافةً إلى أن ضغط المياه فيها منخفض جدًا. هذه الأنابيب التي تمد فوق سطح الأرض هي عرضة بشكل دائم للخراب والمياه داخلها تكون ساخنة جدا بسبب تعرضها الدائم لأشعة الشمس، مما يجعلها وسيلة غير ناجعة لتزويد البيوت بالمياه. قرية واحدة فقط مربوطة بشبكة المياه (ترابين) وقرية أخرى، دريجات، يتم الآن ربطها بشبكة المياه.
  • في 12 قرية (عدى قرية ترابين)، الطرق وعرة وغير معبدة، وحتى أنه لم تبدأ بها بعد عملية شق طرق لائقة. في العام 2011 توجه مركز عدالة لوزارة الصحة في أعقاب رفض سيارات الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء دخول القرى لنقل مرضى بسبب وضع الطرق هناك، وطالبها بإيجاد سيارات إسعاف خاصة يمكنها الدخول إلى هذه القرى.
  • جميع القرى، عدى قرية ترابين، غير مربوطة بشبكة الكهرباء وشبكة تصريف المجاري. عدم ربط البيوت بالكهرباء يضطر السكان إلى التزوّد بالكهرباء عبر مولدات تعمل على السولار أو عبر ألواح الطاقة الشمسية. في كلتا الحالتين، ثمن الكهرباء يكون باهظًا وكمية الكهرباء لا تكفي لتشغيل الأدوات والأجهزة المطلوبة لأي بيت في عصرنا.
  • منذ إقامة المجلس الإقليمي، لم تصدر لجنة التخطيط والبناء المحلية أي رخصة لبناء بيوت سكنية في هذه القرى. في هذه الحالة يضطر السكان لبناء بيوتهم بدون رخص، بينما تشن السلطات حملات هدم بيوت واسعة النطاق بحجة البناء غير المرخص. هذه الحلقة المفرغة من البناء والهدم أدت وتؤدّي إلى غضب عارم في أوساط السكان وكثيرًا ما تؤدي إلى صدام مع موظفي الداخلية وقوات الشرطة.


 

  • على سبيل المثال، في قرية الفرعة يسكن 4,700 إنسان. القرية غير موصولة بشبكات المياه، الكهرباء وتصريف المجاري، ولا نجد بها محطة "الأم والطفل" (عيادة أطفال)، صندوق مرضى، خدمات مواصلات عامة وبريد.


    لذا، إذا ما قارنا مستوى الخدمات والبنى التحتية مع القرى غير المعترف بها، نجد أن الخدمات في أبو بسمة لا تختلف عنها بتاتًا، وذلك بعد مضي عقد على الاعتراف بها. انظروا اللائحة أدناه، التي تظهر مقارنة مفصلة للظروف بين قرى أبو بسمة وعينة من القرى غير المعترف بها.
  •  

 

 

 

الصحة وفيات الأطفال

الوضع المزري للبنى التحتية وانعدام عيادات الأم والطفل وصناديق المرضى تؤدي إلى نسبة وفيات أطفال مرتفعة جدًا مقارنةً ببقية الفئات في إسرائيل. بموجب معلومات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، معدل نسبة وفية الأطفال في المجتمع البدوي في النقب بين الأعوام 2007-2009 كان أعلى بـ 150% من النسبة في المجتمع العربي بشكل عام

 وبـ 375% من النسبة في أوساط المجتمع اليهودي.[1] في المعدل، 10.5 أطفال (من كل 1000)، في العائلات البدويّة يتوفّون، مقارنةً بـ3.8 أطفال من العائلات اليهوديّة التي تعيش في منطقة النقب.[2]

من جميع قرى أبو بسمة، فقط قرية ترابين موصولة بشبكة تصريف المجاري، وبالتالي في بقية القريى، تتكون مستنقعات من المجاري المكشوفة، الأمر الذي يسبب مكاره بيئية وصحية رهيبة، بما في ذلك مكاره رائحة وحشرات وبعوض. خلال العام 2012 توجه مركز عدالة إلى رئيس المجلس الإقليمي أبو بسمة المعين من قبل وزارة الداخلية، رحاميم يونة، بطلب العمل فورا على ايجاد حل لوادي المجاري المكشوف الذي يمر من قرية أم بطين. رغم التوجهات المتكررة من قبل عدالة، إلا أن المشكلة لم تحل حتى اليوم، وفي هذه الأيام يعمل عدالة على إعداد التماس للمحكمة بهذا الشأن.

 

جهاز التعليم

في الغالبية المطلقة من القرى لا يوجد خدمات مواصلات عامة، خدمات رفاه اجتماعي، بريد وبنك. في 5 من 13 قرية لا توجد مدرسة ثانوية   وفي 8 من 13 قرية لا يوجد مكتبة عامة ولا حتى مكتبات مدرسية. المدارسة الابتدائية والثانوية القائمة غالبًا ما تكون في مبان مؤقتة (كرفانات) وتعاني من نقص شديد في المعدات واللوازم المدرسية.

نسبة مستحقي شهادة البجروت من ضمن من يتعلمون في الصفوف الثاني عشر تصل 48%، لكن نسبة التسرب من جهاز التعليم في القرى العربية البدوية هي الأعلى في البلاد، وبهذا الكثيرين لا يصلون الصف الثاني عشر أصلاً. بموجب تقرير أصدره مركز أدفا في العام 2010، فقط 64.7% من أبناء الشبيبة في القرى البدوية يكملون 12 سنة تعليمية، وذلك بالمقارنة مع 81.6% في القرى العربية بشكل عام و 93.5% من أبناء الشبيبة في البلدات اليهودية.[3]

وبموجب تقرير أعده مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست عام 2010 اتضح أنه في البلدات البدوية بشكل عام، وفي المجلس الإقليمي أبو بسمة بشكل خاص، هنالك نقص حاد في الموظفين المختصين بمحاربة التسرب (ضباط دوام) في المدارس. بموجب هذا التقرير، عدد الوظائف المخصصة لضباط دوام في مجلس أبو بسمة هو اثنان فقط، رغم أن عددها بموجب معايير وزارة التربية والتعليم يجب أن يكون 5.2 وظيفة.[4] هذه العلاقة الطردية بين نسبة التسرب العالية وبين النقص في ضباط الدوام قائمة أيضا في البلدات البدوية عرعرة، اللقية وحورة.

في تموز 2013 قدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا    باسم أهالي طلاب من 7 مدارس من قرى أبو بسمة أم بطين، كحلة والسيد وذلك بطلب ربط المدارس بشبكة الكهرباء القطرية. وجاء في الالتماس أن عدم ربط المدارس في هذه القرى بشبكة الكهرباء، يضر بتعليم الأطفال وبحقهم بالتعليم اللائق والمناسب. أبحاث كثيرة، تقارير مختلفة ومقاييس متعددة تشير إلى صورة قاتمة بالنسبة لاستثمار الدولة في جهاز التعليم البدوي في النقب والإنجازات المتدنية التي يحققها هذا الجهاز بسبب الإهمال وقلة الاستثمار، وذلك مقارنة مع جهاز التعليم في أوساط أخرى في إسرائيل. وادعى الالتماس أن إسقاطات عدم ربط المدارس بشبكة الكهرباء تؤدي وتعزز هذه النتائج السلبية.

حتى يومنا هذا، لا زالت المدارس تحصل على الطاقة الكهربائية من مولدات كهرباء، تعمل لمدة ساعات قليلة خلال اليوم. هذه المولدات لا تستطيع تزويد المدارس بالكمية الكافية من الكهرباء وبشكل متواصل مما يؤدي إلى مشاكل كثير في تشغيل المكيفات، الحواسيب، خدمات الإنترنت والمختبرات العليمة.

 

الدولة تمنع إجراء انتخابات ديمقراطية لاختيار إدارة المجلس

في نهاية العام 2012 قررت وزارة الداخلية حل مجلس أبو بسمة، وإقامة مكانه مجلسين إقليميين هما نافي مدبار والقسوم. منذ إقامته أدير مجلس أبو بسمة على يد رئيس وأعضاء معينين من قبل وزارة الداخلية، غالبيتهم يهود إسرائيليين، ولم يُمنح المواطنين حقهم في انتخاب ممثليهم. في العام 2010 قدم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن التماسًا للمحكمة العليا لإلغاء "قانون أبو بسمة"، وهو تعديل لقانون انتخابات المجالس الإقليمية، تم تفصيله خصيصًا لمنح وزير الداخلية الصلاحية لتأجيل الانتخابات الأولى في مجلس إقليمي بعد إقامته إلى أجل غير مسمى. وجاء في الالتماس أنه بالرغم من أن القانون يتحدث عن "المجالس الإقليمية الجديدة" بشكل عام، لكن هدفه هو تأجيل إجراء انتخابات للمجلس الإقليمي أبو بسمة، ولذا طالبنا بإلزام وزير الداخلية بإجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس حالاً.

في 9 شباط 2011 قررت المحكمة العليا أن الانتخابات الأولى للمجلس الإقليمي أبو بسمة يجب أن تجري حتى موع أقصاه 4.12.2012. وبدلاً من احترام قرار المحكمة وإجراء الانتخابات، قررت وزارة الداخلية، عشية الانتخابات، حل مجلس أبو بسمة وتوزيع قراه بين مجلسي القسوم وواحة الصحراء. وبهذا منعت الوزارة إجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس ومنحت نفسها إمكانية تأجيل الانتخابات لسنوات إضافية.


في اللائحة التالية مقارنة بين خمس من قرى مجلس أبو بسمة في مجال الخدمات والبنى التحتية*:


 

عبدة

أبو تلول

الفرعة

مولادة

كحلة

تعداد السكّان

1000

5,000

4,700

3,500

250

التوصيل بشبكة المياه

غير موصول/

نقطة مياه مركزية فقط

غير موصول/

نقطة مياه مركزية فقط

غير موصول/

نقطة مياه مركزية فقط

غير موصول/

نقطة مياه مركزية فقط

غير موصول/

نقطة مياه مركزية فقط

توصيل بشبكة الكهرباء

غير موصول

غير موصول

غير موصول

غير موصول

غير موصول

شبكة مجاري

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

طرق معبّدة

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

خدمات

 

 

 

 

 

عيادات صحيّة

عيادة واحدة

عيادة واحدة

عيادة أطفال واحدة

لا يوجد

عيادة واحدة

عيادة أطفال واحدة

لا يوجد