الأسرى السياسيون العرب مصنفون على يد مصلحة السجون الإسرائيلية كـ "أسرى أمنيين"، وهم في معظمهم من الفلسطينيين. منذ العام 1967 اعتقلت إسرائيل حوالي 700 ٲلف فلسطيني.

في السنوات التي سبقت العام 2000 وصل عدد الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيليّة إلى ما يقارب الـ 1,150 أسير بالمعدل للسنة الواحدة. بعد اندلاع الانتفاضة الثانية ارتفع عدد الأسرى السياسيين بشكل حاد. ووفقًا للمعطيات التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيليّة وصل العدد الإجمالي للأسرى العرب المصنفين كـ "أسرى أمنيين" في نهاية تشرين الأول 2006 إلى ما يقارب اﻟ 9,140 أسير^[2]. كما تبيّن المعطيات أنّ %94 من الأسرى والمعتقلين السياسيين هم فلسطينيون من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكثر من %98 منهم تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية.

عدد الأسرى الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة من مجمل الأسرى المصنفين كـ "أسرى أمنيين"، هو 289. من بينهم 277 أسير غير يهودي، بالمقابل هناك 12 أسير يهودي فقط، مما يعني بان المواطنين العرب يشكلون ما يقارب اﻟ %96 من مجموع " الأسرى الأمنيين" حاملي الجنسية الإسرائيلية.

ويتبين من المعطيات التي نشرها المركز القومي الفلسطيني للمعلومات أنّ  إسرائيل اعتقلت منذ العام 2000 ما يقارب الـ 5000 فلسطيني قاصر (دون سن ا ﻟ- 18). وحتى منتصف شهر آب 2006، كان ما يقارب اﻟ- 335 فلسطيني دون سن الـ 18 عام ما زالوا يقبعون في السجون الإسرائيليّة.

ووصل عدد النساء الفلسطينيات اللواتي اعتقلن منذ اكتوبر 2000 إلى 500 امرأة؛ وفي تشرين الأول 2006 كانت أكثر من مائة امرأة ما تزال تقبع في السجن الإسرائيل.^[3]

حتى العام 2006 اعتقلت اسرائيل، 277 أسير ومعتقل سياسي فلسطيني من مواطني إسرائيل العرب، قضى منهم 20 أسير، على الأقل، أكثر من 15 سنة في السجن حتى هذا اليوم.

مسالة تحرير الأسرى السياسيين باتت المسالة الٲكثر تعبئة على المستوى السياسي. بينما التعقيد والحساسية اللذان يرافقان مسالة تحرير الأسرى العرب من مواطني إسرائيل هما ٲضعافا مضاعفة. فبالوقت الذي يمكن به أن يُطلق سراح الأسرى السياسيين الفلسطينيين من سكّان المناطق الفلسطينيّة المحتّلّة أو الأسرى العرب من مواطني الدول العربيّة في إطار حلول سياسيّة مستقبليّة بين إسرائيل وفلسطين أو بين إسرائيل والدول العربية،هذه الفرصة غير متاحة للأسرى الفلسطينيين مواطني الدولة لان إسرائيل ترفض بان تعتبرهم جزءًا من مجموع الأسرى السياسيين ومن الصراع الفلسطيني-العربي-الإسرائيلي. 

الأسرى السياسيون حاملوا الجنسيّة الإسرائيليّة يعانون أيضا من التمييز إذا ما قورن وضعهم بوضع الأسرى اليهود. ولا ينحصر التمييز في شدّة الأحكام وظروف الاعتقال فحسب، بل يتعدى ذلك إلى ألاحتمال في أن يحظى الأسرى الفلسطينيين بإفراج مبكّر، إن كان ذلك عن طريق العفو، أو تحديد العقاب، أو الإفراج بعد إتمام ثلثي مدة العقاب. وبعكس الأسرى اليهود مواطني الدولة، لم يحصل أي أسير فلسطيني من مواطني الدولة بعد على تحديد ملموس للعقاب أو على إفراج مبكر.