|
|
| كلمة التحرير |
|
على الرغم من أنّ النائب العام للدولة، عيران شيندار، هو المسؤول المباشر عن اخفاقات "ماحَش" خلال أكتوبر 2000 وما تلاها، إلا أنّ المستشار القضائي للحكومة قرر أن يقوم مكتب شيندار بالفحص الأولي لتقرير "ماحَش"، وأن يُفحص التقرير و"كأنه" قُدم استئناف عليه. وقد اُتخِذ هذا القرار غير المسبوق، على حد قول المستشار القضائي للحكومة، بعد أن أعلن مركز "عدالة"، الذي يمثل عائلات الشهداء، أنه لن يقدم أيّ استئناف في الموضوع. الإجراء الذي اتبعه المستشار القضائي هو غير شرعي. فأولاً، هناك تضارب مصالح لدى شيندار، وهو واضح في هذه الحالة، وقد يؤدي، حسب أحكام المحكمة العليا، إلى بطلان نتيجته؛ ثانياً، هذا الإجراء يسعى للمسّ بحق العائلات الأساسي في الإجراءات العادلة، من خلال منع إمكانية أن يكون لديهم أيّة مقولة قانونية أمام المحكمة العليا حول قضية التحقيق في قتل أبنائهم، خصوصًا وأنه من المعلوم لنا يقين العلم بأنّ تقرير "ماحَش" أُصدِر بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة والنائب العام للدولة، قبل الإعلان عنه. ثالثاً، معرفة مزوز بالسببين الأولين تدل على عدم النزاهة في اتخاذ قراره. كما أنّ الإجراء الذي اتخذه مزوز يشكّل مساساً بسيادة القانون. وقبل توكيل نيابة الدولة بالفحص، يجب اتخاذ إجراءات جدية ضد المسؤولين عن عدم التحقيق في أحداث القتل في أكتوبر 2000، وعلى رأسهم النائب العام للدولة، عيران شيندار.
|
|
| تعليق |
|
|
|
| Law Review Article |
|
|
|
|
