|
|
| كلمة التحرير |
|
كنا قد نشرنا في هذا الشهر، تشرين الأول/أوكتوبر، تقرير "المتهمين" الذي يتناول قصورات سلطات تطبيق القانون وعلى رأسها وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) منذ تشرين الأول/أوكتوبر 2000 بكل ما يتعلق بالتحقيق في عمليات قتل 13 شاباً عربياً.
وادعى المستشار القضائي للحكومة، رداً على نشر هذا التقرير، أنه كان من الأجدر بمركز "عدالة" أن يقوم بتقديم استئناف رسمي أمامه بدلاً من نشر تقرير مستقل.
وها نحن نعيد ونؤكد على موقفنا القانوني بهذا الشأن. فكما هو معروف فإن الطاقم الذي عينه المستشار القضائي لفحص تقرير "ماحاش" يخضع بشكل مباشر للمدعي العام، عران شيندر، الذي أشغل منصب رئيس "ماحاش" في تشرين الأول/أوكتوبر 2000 وحتى بعد ذلك. ويذكر أنه فور نشر تقرير "ماحاش" في أيلول/سبتمبر 2005، فإن المستشار القضائي وعران شيندر عقدا مؤتمراً صحفياً أعلنا فيه عن دعمهما الكامل لتقرير "ماحاش". وعندها توجهنا باسم ذوي الشهداء إلى المستشار القضائي للحكومة، وإدعينا حينه، كما ندعي نحن اليوم، إن خضوع طاقم الفحص للمدعي العام لا يمس فقط بمبدأ "الصورة الشكلية للعدالة" وإنما فيه تضارب مصالح واضح يمس بحقوق ذوي الشهداء في نيل إجراءات نزيهة وسويّة، ويمس بمبادئ العدالة التي تحتم وجود هيئة استئناف محايدة ومستقلة. وبالرغم من توجهاتنا الكثيرة، فإن المستشار القضائي لم يتخذ حتى اليوم أية إجراءات تمكن ذوي الشهداء من تقديم استئناف خلال عملية منصفة.
|
|
| منحة دراسية |
|
|
|
| دعوة لحضور مؤتمر |
|
|
|
عشر سنوات لعدالة
"هويات، قانون وسياسة"