|
|
| كلمة التحرير |
|
أقرت المحكمة العليا مؤخراً أن التعليمات التي مكّنت الجيش من استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية هي غير قانونية كونها تتناقض مع القانون الانساني الدولي. قمنا خلال المداولات أمام المحكمة العليا بتقديم أدلة كثيرة التي لم تفند لا بل اثبتت أن استخدام هذه التعليمات أدى الى مقتل نضال أبو محسن وعرّضت حياة العديد من الفلسطينيين للخطر. يطرح الآن السؤال القانوني حول مقاضاة المسؤولين عن تنفيذ هذه التعليمات غير القانونية. كما هو معلوم، فإن السياسة التي تتبعها سلطات تطبيق القانون بما يتعلق بأعمال الجنود والقادة العسكريين في المناطق المحتلة هي سياسة الحصانة من العقوبة (impunity)، بالرغم من الاقرار القضائي بعدم قانونية أعمال أفراد الجيش. فعلى سبيل المثال، بالرغم من قرارات المحكمة العليا التي تمنع استعمال التعذيب في تحقيقات جهاز المخابرات العام، لم يتم تقديم أي من المسؤولين عن مقتل المُحَقق معهم أو التسبب بإصابة جسدية و/أو نفسية لهم للمحاكمة. شكلت دعاوى التعويضات عن الأضرار التي سببتها قوات الأمن المسار القضائي الوحيد لمحاكمة أفراد قوات الأمن، الا أن الكنيست ألغى امكانيات اتخاذ هذا المسار بواسطة تعديل قانون الأضرار المدنية. سياسة الحصانة هذه تفسر منطق تقرير ماحش الأخير الذي ناقض توصيات لجنة أور. يتطرق قسم من المقالات والتعليقات في هذا العدد الى الاستراتيجيات الجديدة المستوجب اتخاذها من أجل التعامل مع هذه السياسة.
|
|
| تعليق |
|
|
|
| Fellowship |
|
|
|
|
