تصدر مجلة عدالة الإلكترونية مرة كل شهر بثلاث لغات، وتشمل أهم نشاطات عدالة الشهرية وتنشر مساهمات وتقارير في مجال حقوق الأنسان. هيئة التحرير ترحب بقبول ردود كم ومساهمتكم بالكتابة. لقراءة الأعداد السابقة إضغط/ي هنا..
تتطرق توجهات الفلسفة السياسية في مجال التعددية الثقافية، بشكل عام، الى العلاقة بين الحقوق الثقافية وحقوق النساء على أنها علاقة ثنائية. وفقا للتوجه الأول، لا يمكن الاعتراف بالحقوق الثقافية للمجموعات المهاجرة أو الأقليات لأنها لا تتقبل القيم الليبرالية. أما التوجه الثاني فيدعي أنه ليس هناك أي مبرر لفرض القيم الليبرالية على هذه المجموعات ويجب الاعتراف بحقوقها الثقافية رغم أن هذه الحقوق، في حالات معينة، لا تحترم حقوق النساء. التوجهان يتطرقان الى ثقافة الأقلية بشكل محكم الاغلاق وموحد كأنه لا توجد قوى داخلية تتصارع على القيم الاجتماعية داخل المجموعة. ما من ثقافة اليوم لا تشمل تناقضات وتيارات متعارضة. لذا فإن هذين التوجهين يخطئان في تعريف ما هي ثقافة الآخر. بالاضافة الى ذلك، فإن الأسباب الأساسية للاعتراف بالحقوق الجماعية (التي تشبه في جوهرها أسس الوعي النسوي) نابعة من الحاجة لابطال قوى الهيمنة والسيطرة بين المجموعات المختلفة من أجل بناء علاقة مبنية على أسس المساواة فيما بينها. هذه الأسباب يجب أن تطبق على القوى الداخلية داخل المجموعة. لذا فإن الاعتراف بالحقوق الجماعية تشمل (أو يجب أن تشمل) حقوق الأفراد الذين ينتمون الى المجموعات الداخلية دون تمييز على خلفية الدين، الطائفة، الجنس، الميول الجنسية أو الجيل.