|
كلمة العدد
|
جامعة حيفا
|
تستمر جامعة حيفا في خوض مداولات قانونيّة من أجل شرعنة استعمال معيار "الخدمة العسكريّة" الذي يمنح الطالب الذي يقدّم طلبًا للسكن في مساكن الطلبة 35% من مجمل النقاط المطلوبة. وتُمنح هذه النسبة من النقاط فوريًا لكل من أدى "الخدمة العسكريّة" أو "المدنيّة"، الفقراء منهم والأغنياء، حتى إن كانوا قد أدوا هذه الخدمة قبل 20 سنة أو أكثر.
وكانت المحكمة المركزيّة قد قررت أنّ هذا المعيار يميّز بحق الطلاب العرب لأنّ غالبيتهم لا يؤدون هذه الخدمة، ولأنّ قانون استيعاب الجنود المسرحين من العام 1994، يوفّر للجنود المسرحين امتيازات شاملة من بينها المساعدة في السكن، وعليه فإنّ أية إضافة خارجه عن هذا القانون تعتبر مناقضة لمبدأ النسبية.
استأنفت جامعة حيفا للعليا على قرار المركزيّة. إنّ تقديم هذا الاستئناف، من دون علاقة بنتائجه المستقبلية، يتناقض بحد ذاته مع المبدأ الذي ينص على واجب الجامعات بالعمل على دفع المساواة والتعددية في الحرم الجامعي وفي المجتمع.
ووفقًا للمنطق الذي تتبناه الجامعة، فبالإمكان، مثلاً، استخدام هذا المعيار في تحديد مبلغ قسط التعليم أو تحديد الأسعار مقابل الخدمات التي تقدمها ومقابل استعمال منشآتها. وبهذا يتحدد نوعان من الأسعار: واحد لليهود وآخر للعرب.
بينما تواصل الجامعات في العالم نضالاتها الجماهيريّة والقانونيّة من أجل تأسيس سياسة "التفضيل المصحح" من أجل إنصاف المجموعات التي عانت من التمييز في الماضي، تصر جامعة حيفا، في المقابل، على الاستمرار في سياسة التمييز التاريخيّة ضد الطلاب العرب. ومن هنا، يستوجب الأمر رفع هذه الحالة القانونيّة على الصعيد الدولي.
|
|
تعليق |
|
|
وثيقة حيفا |
|
|
موقف |
|
|
|