تمييز مضاد في المسكن
رغبت عائلة يهودية تقطن في "موشاف" نباطيم بتأجير شقتها لسنة واحدة لعائلة صديقة ومقربة جدًا منها، وهي بالصدفة عائلة عربية من النقب. فما كان من لجنة الموشاف إلا أن انتفضت وتوجّهت إلى المحكمة المركزية بادّعاء أنّ هذا التأجير يأتي خلافًا لنُظم الموشاف التي تُلزم بالحصول على تصديق من رئيس اللجنة. وادّعت العائلة اليهودية أنّ هذا غير مُتبع في الموشاف، وأنّ هذه ليست المرة الأولى التي يؤجرون فيها الشقة من دون تصديق مسبق، خصوصًا وأنّ الحديث يدور عن إيجار لفترة قصيرة. وقد اقتنعت المحكمة المركزية التي استمعت إلى الأدلة بأنّ هذا غير متبع حقًا في الموشاف. كما أنّ البعض من سكان الموشاف لم يخفوا مواقفهم في الإعلام، وقالوا إنه من حقهم منع هذه الصفقة التي تمسّ بالطابع الثقافي الخاص بالموشاف. ثم توجهت لجنة الموشاف إلى المحكمة العليا التي اشترطت تصديق صفقة التأجير لدى اللجنة. هنا، سيواصل الحقوقيون طرح السؤال على "عدالة" الذي مثّل العائلة اليهوديّة: كيف تصدر العليا قرارًا يعارض استخلاصات المحكمة المركزية التي استمعت إلى الأدلة وكيف تتجاهل أيضًا الرغبة المُلكية الخاصة بالعائلة اليهودية بتأجير شقتها وفق رغبتها؟ على أيّ حال، تبدو المحكمة العليا في هذه الحالة أنها تصرفت على قدم المساواة: فهي لم تميز ضد العائلة العربية فحسب، بل ضد العائلة اليهودية التي فضّلت أصدقاء عربًا بدلا من أصدقاء يهود. تتمة ...
