|
كلمة التحرير |
أوصت لجنة روبينشتاين المكونة من مختصين بارزين في القضاء بتحديد شروط في القانون تقيّد لم شمل عائلات مواطنين/مواطنات مع زوجاتهم/أزواجهن الذين يسكنون في منطقة معرّفة كمنطقة عدو، أي في الأراضي المحتلة. في الواقع، ما أوصته اللجنة هو المس بالحياة العائلية للمواطن العربي في إسرائيل على خلفية انتماء الزوج/ الزوجة القومي. ويعلم أعضاء اللجنة أن هذه التوصيات تتعارض ونظرية الفلاسفة حول المساواة التي يعلمونها في كليات الحقوق والتي تدعو الى التعامل بشكل متساو مع المصالح الشرعية لمختلف المواطنين. ليس من قبيل الصدفة انعدام مثل هذا القانون العنصري في أي دولة ديمقراطية في العالم. بل إن محكمة جنوب أفريقيا رفضت في العام 1980، في ذروة حكم الفصل العنصري، فرض أنظمة مشابهة بادعاء أن "الفصل العنصري لم يقصد أبدا المس بالحياة العائلية". لقد تم تعيين أعضاء لجنة روبينشتاين من قبل وزير الداخلية لمكانتهم الأكاديمية العليا في مجال القانون. أي أن الأكاديمية القانونية هي مصدر الشرعية بالنسبة للحكومة. ألا تلزم هذه الحقيقة، بحد ذاتها، المحاضرين أصحاب النزاهة الأكاديمية، من جميع كليات الحقوق، تنظيم المعارضة وإسماعها ضد هذه التوصيات؟
|
|
يوم المرأة العالمي |
|
|
العدد الاول من مجلة "مكان" |
|
|
|