|
كلمة التحرير |
كعادتنا، في بداية كل سنة جديدة، نلخّص هنا المسائل القضائيّة الأساس التي خُضنا فيها العام الماضي، 2006. ونبدأ بالجوانب الإيجابية البارزة. لقد ألغت المحكمة العليا في كانون الأوّل الأخير التشريع العنصري الذي يسلب سكّان الاراضي المحتلة لعام 1967 الحقّ في تقديم دعاوى أضرار ضدّ قوّات الاحتلال؛ بعد ثماني سنوات على تقديم الالتماس قرّرت المحكمة العليا أن تصنيف البلدات إلى مناطق أفضلية قومية هو مميِّز؛ بعد خمس سنوات على تقديم لائحة الاتهام بسبب خطابات النائب د. عزمي بشارة السياسية، قررت المحكمة العليا أنّ الحصانة تسري على تلك الخطابات. إلى جانب قرارات الحكم هذه، ظهرت، أيضًا، الأوجه القاتمة للمحكمة العليا: فقد صادقت على أكثر التشريعات عنصريةً، والتي تحظر لمّ شمل العائلات على خلفية القومية. إنّ قوانين المواطنة، بما فيها إبطال الإقامة عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (كتلة حماس) سكّان القدس، ستشغلنا قضائيا في العام الجاري. كذلك، فقد قرّرت المحكمة العليا أن تفضيل من أدوا الخدمة العسكرية في قروض السكن، مقابل من لم يخدموا في الجيش الاسرائيلي، لا يشكّل تمييزًا ضد المواطنين العرب. في الأيام القريبة القادمة سنتقدّم بطلب لعقد جلسة إضافية لاعادة النظر في هذا القرار، كونه يناقض شرائع سابقة للمحكمة العليا في مسألة فحص التمييز. على الصعيد الجماهيريّ، نشر "عدالة" في تشرين الأوّل الأخير تقرير "المتّهمون"، الذي يثبت القصورات الخطيرة لدى "ماحش" في التحقيقات في القتل مطلع أكتوبر 2000. كذلك، فقد صدر في العام المنصرم العدد الأوّل من مجلة "مكان" التي تُعنى بالأرض، التخطيط والعدالة. هذا العام سيصدر العدد الثاني من "مكان"، والخامس من "دفاتر عدالة"
|
|
تعليق |
|
|
غزة |
|
|
|