خلافاً عن أطفال الأسرى السياسيين، يحظى أطفال الأسرى الجنائيين بزيارة مفتوحة مع ذويهم. في يوم 23.8.2004 أمرت العليا النيابة العامة الرد على الإلتماس حتى 23.9.2004.
بعد إعلان الأسرى عن الإضراب عن الطعام قامت سلطات السجون بمصادرة الملح من زنازين الأسرى. للإلتماس الذي قدمه عدالة وتنظيمات حقوق إنسان، أرفقت اَراء مختصة طبية بحسبها النقص في الملح قد يضر بصحة الأسرى ويعرض حياتهم للخطر
يهدف هذا المخطط إلى تحضير خطة مفصلة لغرض تسجيل أراضي شوفال والمنطقة في دائرة تسجيل الاراضي ؛ توحيد وتقسيم جديد للقسائم وتحديد أهداف الأراضي والمناطق. وجاء في الإعتراض أن المخطط يناقض بنود قانون التخطيط والبناء وأنه وضع بدون صلاحية، بهدف فرض وضعية تخطيطية وقانونية جديدة على أرض الواقع.
لا يعني سلبُ الإنسان حريته بواسطة الأسر تجريدَه من صورته الإنسانية؛ لقد توّج هذا المبدأ العهود الدولية وقرارات المحكمة العليا في إسرائيل التي تعنى بحقوق الأسرى، وبموجبه تحفظ للأسرى داخل جدران الأسر حقوقهم بالكرامة وسلامة الجسم والصحة وحرية التعبير وحقهم في التواصل مع عائلتهم.
ولكن الوضع في السجون الإسرائيلية يختلف؛ فسلطات السجون تدوس على حقوق أكثر من 7000 أسير فلسطيني يومياً، حيث يؤثر التصنيف "الأمني" للأسرى على حقوقهم داخل الأسر. فعلى سبيل المثال، يحول هذا التصنيف بين الأسير الذي أدين بالتضامن مع تنظيم "غير قانوني"، وبين الاقتراب من أطفاله، في حين يحظى الأسير الجنائي الذي أدين بالقتل، بأجازات منظمة، وفعاليات تعليمية تهدف لتقوية علاقته مع أطفاله وعائلته.
في هذه الأيام، يضرب عن الطعام أكثر من 2200 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، إحتجاجًا على ظروف أسرهم الصعبة. ويحتج هؤلاء الأسرى على العنف الجسدي الذي يتعرضون له والتفتيش العاري المنهجي على أجسادهم والمماطلة في منحهم العلاج الطبي ومنعهم من الإقتراب من أطفالهم وملامستهم وضيق زنازينهم والغرامات المالية العالية وسياسة العقوبات الجماعية ضدهم.
وتنحصر مطالب الأسرى المضربين عن الطعام بتحقيق حقوقهم الإنسانية التي تسلب منهم يوميًا. وعلى سلطات السجون إحترام وتحقيق هذه الحقوق.
