التماس للعليا لإلغاء قانون يمنح وزير الداخلية الصلاحية لتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى ولإجباره على إجراء انتخابات ديمقراطية في المجلس الإقليمي أبو بسمة

قوننة إخفاء المعلومات

طُرح أمس، الأربعاء 28 نيسان 2010، على جدول أعمال الكنيست قانون الجمعيات (تعديل التقييدات لتسجيل ونشاطات جمعية)، 2010، والذي سيؤدّي في حال تصديقه إلى منع تسجيل جمعية أو إغلاق أخرى قائمة "في حال وجود أساس معقول بأنّ الجمعية تنقل معلومات إلى جهات أجنبية أو أنها ضالعة في دعاوى قضائية في خارج البلاد، ضد مسؤولين رفيعين في النظام الإسرائيلي و/أو ضباط في الجيش الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب". وقد وقع على اقتراح القانون هذا 19 عضو كنيست وعلى رأسهم رونيت تيروش من حزب "كاديما". ويتناقض اقتراح القانون هذا تناقضًا تامًا مع المعايير العرفية المتبعة في القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني التي تُلزم إسرائيل. وفي حال التصديق على اقتراح القانون فإنه سيكون مشابهًا لاعتراف رسمي من دولة إسرائيل بأنها ترتكب جرائم حرب إلا أنها تفرض على تنظيمات حقوق الإنسان في إسرائيل السكوت عنها، والامتناع عن نقل المعلومات المتعلقة بها إلى جانب الامتناع عن مد يد العون للضحايا وللمجتمع الدولي الذي يسعى لوضع حدّ لهذه الجرائم. لا يمكن لأية دولة أن تكون معنية بمثل هذا التشريع إلا إذا كانت تقوم بأعمال محظورة. يأتي اقتراح القانون هذا لإخفاء المعلومات استمرارًا للهجوم المنفلت ضد تنظيمات حقوق الإنسان الذي يتواصل منذ عدة شهور، وهو يشكل خطوة خطيرة ضدّها وضدّ كل من يعارض ارتكاب جرائم الحرب. كما أنّ هذا الاقتراح يسعى خلافًا لجميع المبادئ الدستورية إلى انتهاك حرية التعبير والتنظم في هذه التنظيمات والعمل وفق ما يمليه وجدانها، إلى جانب نزع الشرعية الجماهيرية عن دورها التثقيفي والقانوني والجماهيري. تتمة

علقت حركة إسرائيلية يمينية ومتطرفة تحمل اسم "إيم ترتسو- الثورة الصهيونية الثانية" لافتات شوارع تحريضية في تل أبيب والقدس ونشرت بانرات وإعلانات تنصّ على أنّ "الصندوق (الجديد لإسرائيل) يدعم و"عدالة" يلاحق (جنودنا وقياديينا)"، وأيضًا "نحن نُحيّي، وهم يلاحقون (جنودنا وقياديينا). تتمة