استمرار قمع حرية التعبير للمواطنين الفلسطينيين في الداخل

تواصل الشرطة وغيرها من المُؤسّسات الإسرائيلية قمع كل أشكال حرية التعبير في الداخل الفلسطيني منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول 2023. انعكسَ ذلك على أرض الواقع من خلال فضّ الشرطة بعنف احتجاجات نظمها فلسطينيون ضد العدوان المستمر على غزة، حيث استهدفت بشكل انتقائي المحتجين الفلسطينيين واعتقلت المتظاهرين بذريعة "احتمال" الإخلال بالنظام العام أو السلم العام. إضافة إلى ذلك، اتخذت نقابة المحامين في إسرائيل إجراءات تأديبية ضد محامين من فلسطينيي الداخل لارتكابهم مخالفات مزعومة تتعلق بمنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المعارضة للحرب. تتناول هذه النشرة هذه القضايا وغيرها من القضايا ذات الصلة بقمع حرية التعبير للفلسطينيين.

الشرطة تواصل على نحو غير قانوني قمع المظاهرات ضد الحرب على غزة

في المدّة من أيار إلى آب 2024، تم تنظيم ما يقرب من 10 احتجاجات في مدينة حيفا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، في تحدّ للقرار الجارف الذي صدر عن مفوض الشرطة في منتصف تشرين الأول 2023 والقاضي بحظر الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات ضد العدوان على غزة. وقد أيد هذا القرار بشكل غير مباشر كل من المستشارة القضائية للحكومة والمحكمة العليا الإسرائيلية، بالرغم من التحديات القانونية العدّة التي طرحها مركز عدالة بهدف إزالة الحظر. 

قدم عدالة خلال الأشهر الأخيرة الماضية استشارة وتمثيل قانوني لمتظاهرين فلسطينيين ويهود في حوالي 50 قضية اعتقال في أعقاب مشاركتهم في مظاهرات سلمية. وقد نجح عدالة في تأمين إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، سواء في أول جَلسة للمحكمة بعد الاعتقال، أو في أعقاب استئنافات قدمها المركز. ومن الجدير بالذكر أن بعض القضاة في محاكم حيفا أصدروا مؤخرًا أحكامًا تقضي بأن هذه الاحتجاجات هي قانونية، ولم يجد هؤلاء القضاة أي مبرر للعنف الذي مارسته الشرطة في تفريق المتظاهرين واعتقالهم. فضلا عن ذلك، نجح عدالة في إقناع المحاكم بإلغاء العديد من الشروط التقييدية التي فرضتها الشرطة على المتظاهرين الذين أفرجت عنهم.

توجيه تهم للمتظاهرين بـحجة "احتمال" الإخلال بالسلم العام

قامت الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة بتطبيق المادة 216(أ)(4) من قانون العقوبات الإسرائيلي على نحو غير قانوني وتمييزي بهدف اعتقال الفلسطينيين في الداخل وسكان القدس المحتلة، وكذلك بعض الإسرائيليين اليهود، الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير تضامنًا مع شعب غزة. تحدد المادة جريمة جنائية وهي "السلوك غير اللائق في الأماكن العامة" وتُعَرَّف حسب المادة على أنها "تصرف شخص في مكان عام بطريقة من شأنها أن تسبب الإخلال بالسلم". أرسل مركز عدالة في نيسان 2024 رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة والنائب العامّ الإسرائيلي، أكد فيها أن اعتقال مواطنين ومقيمين بناءً على تكهنات فقط بشأن "احتمال" الإخلال بالسلم العام يُعدّ إجراءً غير قانوني وطالب عدالة السلطات بإصدار تعليمات للشرطة لوقف هذه الاعتقالات غير القانونية. كما تفصّل الرسالة عدة حالات تم فيها اعتقال أشخاص بموجب هذه التهمة دون وجود أدلة ملموسة على تهديد الأمن العام ودون تقديم لوائح اتهام بحجة هذه المخالفة. لم يتلق عدالة أي رد حتى الآن.

مقررين خاصين لدى الأمم المتحدة يطالبون نقابة المحامين في إسرائيل الكف عن قمع حرية تعبير المحامين العرب

في 12 تشرين الأول 2023، أصدرت نقابة المحامين في إسرائيل بيانًا يحذر جميع المحامين من أن لجنة الأخلاقيات التابعة للنقابة ستتبنى سياسة بحسبها "لن تتسامح إطلاقًا" تجاه أي محام ينشر محتوى على حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي يُعدّ "تحريضًا على العنف"، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وفي أعقاب هذا البيان، اتخذت نقابة المحامين الإسرائيلية إجراءات تأديبية بهدف تعليق محاميين في الداخل الفلسطينيّ عن العمل بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومنشورات أخرى معارضة للحرب، أو تلك التي تعبر عن التضامن مع الأهل في غزة بدعوى أنها تمس بشرف المهنة. ويمثل عدالة حاليًا ثلاثة محاميين عرب أمام نقابة المحامين الإسرائيلية، وقد نجح عدالة في إلغاء شكوى كانت قد قدمت ضد محامية أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن النقابة لم تتخذ أية إجراءات ضد محامين يهود بتهمة التحريض على العنصرية أو الدعوة إلى إبادة الفلسطينيين وهي عبارات تمس بشرف المهنة.

في أعقاب مرافعة دولية من قبل مركز عدالة، دعا خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة نقابة المحامين الإسرائيلية إلى عدم قمع حرية التعبير للمحامين العرب. في 16 نيسان 2024، أصدرت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، إلى جانب المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، بيانًا ينتقد نقابة المحامين الإسرائيلية، ويحثها على وقف هذه التدابير التمييزية والقمعية.

وشدّدت الخبيرتان قائلتَيْن:

علاوة على ذلك، في 18 نيسان 2024 أرسل سبعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية رسالة إلى إسرائيل أعربوا فيها عن قلقهم إزاء تزايد التجريم والمراقبة والمضايقة والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل والقدس الذين يتظاهرون سلميًا، أو يدافعون عن حقوق الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تناولت الرسالة الرِّقابة المفرطة على الأصوات الفلسطينية من قبل وحدة السايبر الإسرائيلية وانتشار خطاب الكراهيَة والتحريض على العنف وتجريد الفلسطينيين من الإنسانية.

اقرأ/ي رسالة خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة (باللغة الإنجليزية)

عدالة بحاجة لدعمكم/ن للاستمرار بالدفاع عن حرية التعبير للفلسطينيين