في 24 تموز 2023، وافقت الكنيست على تعديل لقانون الأساس: القضاء، الذي يمنع بشكل فعال المحاكم من إجراء مراجعة قضائية لقرارات الوزارات والحكومة. يأتي هذا القانون كجزء من التعديلات القضائية المخطط لها من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي أثارت احتجاجات واسعة النطاق في إسرائيل منذ بداية هذا العام.
في أعقاب إقرار القانون، أصدر عدالة ورقة موقف تفصيلية يبين فيها الأسباب لعدم دستورية القانون الجديد، والمعروف أيضًا باسم "قانون اللامعقولية". أكد عدالة في ورقة الموقف أن القانون تم تشريعه من خلال عملية غير مناسبة تستخدم صلاحيات السلطة التشريعية بصورة سيئة؛ بأنه ينتهك مبادئ سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء؛ ينتهك بشدة حقوق الفرد والحقوق الجماعية؛ وإنه يسيء استخدام صلاحيات بهدف خدمة سياسات حزبية ومصالح التحالف الحكومي.
|