رفضت محكمة الصلح في بئر السبع الأحد، 7 أيلول 2007، طلب الشرطة بإبعاد السيد نوري العقبي من قرية العراقيب في النقب عن أرضه. كما رفضت المحكمة طلب الشرطة إرغام العقبي على عدم التصدي لعمال "الكيرن كييمت" (الصندوق القومي اليهودي) الذين يريدون غرس أحراش في أرض العقبي وبهذا تحويل الأرض عمليًا إلى ملك الدولة. جاء ذلك بعد أن تصدى السيد نوري العقبي بجسده لجرافات "الكيرن كييمت" ومنعها من القيام بحرث أرضه وتحريشها، وكان ذلك في الساعة السابعة صباحًا من يوم أمس الأحد.

وكان العقبي قد أُعتقل أول مرة على خلفية هذه القضية يوم الثلاثاء (2 أيلول 2008)، وأطلق سراحه في نفس اليوم بعد أن التزم بأن لا يقوم بإعاقة عمل "الكيرن كييمت" في أي مكان سوى في أرضه الخاصة، والتي ترفض الدولة منذ العام 1972 تسجيلها على اسمه أو حتى النظر بطلب تسجيلها، كما هو الحال بالنسبة لمئات آلاف الدونمات التابعة للمواطنين العرب في النقب.

وعرضت على السيد نوري العقبي أثناء اعتقاله خرائط من "دائرة أراضي إسرائيل" ومن "الكيرن كييمت" تشير إلى أنّ قطعة الأرض التي يدور الحديث عنها هي أراضي دولة، لكن العقبي احتج على ذلك وطلب إمهاله فرصة لإحضار خرائط رسمية تثبت عكس ذلك. ولم تهتم الشرطة بالخرائط الرسمية التي قدمها العقبي وقامت باعتقاله مرة ثانية يوم الخميس، 4 أيلول 2008، وأطلقت سراحه في نفس اليوم بعد أن هددته بأن لا يدخل إلى أرضه مرة ثانية. وبالأمس اعتقل العقبي للمرة الثالثة وجاءت به الشرطة إلى المحكمة بطلب أن ترغمه المحكمة أن يبتعد عن أرضه وان لا يعارض زرعها بالأحراش.

وقدم محامي الدفاع عن العقبي المحامي مراد الصانع من مركز "عدالة"، قدم للمحكمة خرائط من وزارة القضاء تثبت أن الأرض التي تصدى بها العقبي لجرافات "الكيرن كييمت" هي ليست أراضي دولة بل أراضي تابعة للعقبي.

وادعى المحامي الصانع أن موكله لا ينفي التهم الموجهة إليه وانه يعترف بأنه قام بإعاقة عملية التحريش. كما أضاف المحامي الصانع انه ليس من حق "الكيرن كييمت أن تقوم بأي عمل بهذه الأرض لطالما أن هنالك نزاع على ملكيتها وان موضوع الملكية لا يزال قيد البحث.

وفي أعقاب التوضيحات التي قدمها المحامي الصانع للمحكمة انتقدت المحكمة بشدة تصرفات "الكيرن كييمت" التي تحاول حسم الصراع القانوني على أراضي العقبي بطرق التفافية بدل اللجوء إلى محكمة مدنية عادية وحسم الموضوع هناك.

مستندات قانونيّة: