نظرت المحكمة العليا يوم الاثنين (24.9.2007) في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة في العام 2004 لإبطال سياسة دائرة أراضي إسرائيل والبند 27 من أنظمة المناقصات اللذان يمنعان المواطنين العرب من الاشتراك في المناقصات التي تهدف إلى تسويق أراضي "الكيرن كييمت". ووافق الهيئة القضائيّة المكوّنة من القضاة دوريت بينيش وإلياكيم روبينشطاين وعوزي فوغلمان على اقتراح "الكيرين كييمت" والمستشار القانوني للحكومة بحسبه يتم تأجيل النظر في الالتماس لمدّة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لهما التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استبدال الأراضي لكي تتمكن "الكيرين كييمت" من الحفاظ على أهدافها. ووفق الاقتراح ستقوم "الكيرين كييمت" بتمكين العرب من الاشتراك في المناقصات التي تهدف إلى تسويق الأراضي التي بملكيتها خلال الأشهر الثلاثة القادمة وستقوم الدولة من جهتها بتعويض "الكيرين كييمت" على الأراضي التي ستُباع للعرب بواسطة تحويل أراضي لملكيّتها.

ورفض المحامي حسن جبارين، مدير عام عدالة، والمحاميّة سهاد بشارة من عدالة هذا الاقتراح لأنّه لا يلغي التمييز بحق المواطنين العرب في الدولة، إذ أنّ الدولة ستحوّل للكيرين كييمت أراضي بدل الأراضي التي ستُباع للعرب وبالتالي ستحافظ "الكيرين كييمت" على سيطرتها على 2.5 مليون دونم من الأراضي في البلاد، مما يعادل 13% من مجمل الأراضي في البلاد، ستخصص لإقامة بلدات يهوديّة فقط. وعارض المحاميان جبارين وبشارة اقتراح تبادل الأراضي بين الدولة و"الكيرين كييمت" التي تعترف علنًا بأنّها تسوّق أراضيها لليهود فقط. كذلك اعترض المحاميان على تأجيل النظر في الالتماس لمدّة ثلاثة أشهر، وادعيا أنّه كان بإمكان الدولة و"الكيرين كييمت" التوصل إلى حل طويل الأمد لإبطال سياسة التمييز بحق العرب.

تجدر الإشارة إلى أنّ الدولة حوّلت ما يقارب المليوني دونم من أراضي البلاد لـ"الكيرين كييمت" في 1949و 1953، وأصبحت لـ"الكيرين كييمت" مكانة خاصّة في القانون الإسرائيلي، وجسم ذات تأثير كبير في كل ما يتعلّق في سياسة توزيع الأراضي في إسرائيل.

وتدير دائرة أراضي إسرائيل, وفق القانون, كل ما هو معرّف كـ"أراضي إسرائيل", وهي تبلغ ما يقارب 93% من الأراضي في البلاد, وتشمل أراضي "الكيرن كييمت".

في أعقاب تقديم الالتماس في العام 2004، طالبت "الكيرن كييمت" المحكمة بعدم النظر في الالتماس وعدم إصدار قرار فيه كونه يتطرق إلى قضايا أيديولوجية تتعلق بطبيعة وتعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية. كما يتطرق إلى العلاقة بين اليهود في إسرائيل واليهود في الشتات. وأضافت "الكيرين كييمت" إنّ "المساواة لا تعني حق فلان السكن تحديدًا في أرض علان. كما لا يحق لليهودي السكن تحديدًا في أراضي الوقف الإسلامي أو على ارض تابعة لإحدى الكنائس, هكذا لا يحق لمن ليس يهودي اختيار أرض موهوبة لليهود، من اجل تحقيق حقه في المساواة."

أن دائرة أراضي إسرائيل, كمؤسسة عامة اقيمت وفق قانون خاص, غير مخوله بتبني مواقف أو أهداف التي تتناقض مع مباديء المساواة والتقسيم العادل للموارد، وأن مسألة التعاون مع طرف ثالث لا تلغي سريان القانون الدستوري. بالإضافة، جاء في الإلتماس أن هذه السياسة المميزة تبعث برسالة سلبية, مسيئة ومهينة للمواطنين العرب الذين يشكلون أقلية قومية في البلاد.

وادعى عدالة في الالتماس أنّ هذه سياسة دائرة أراضي إسرائيل لا تستند على تشريع برلماني، وأنها تستند فقط على البند 27 لأنظمة المناقصات (1993). وأضاف الالتماس أن هذا البند يناقض القانون (قانون المناقصات) الذي يمنع بشكل واضح التمييز على أساس قومي. لذلك فإن سياسة دائرة أراضي إسرائيل والبند 27، الآَنف ذكره، لا يتماشيان مع التقييدات التي أدرجت في قوانين الأساس، كونهما يميزان على أساس قومي ولا يعتمدان على تشريعات أولية للبرلمان الإسرائيلي. وادعت "الكيرن كييمت" في ردها أن إبطال البند 27 لن يؤدي إلى إبطال توزيع أراضي "الكيرين كييمت" لغير اليهد، وذلك لأن إبطال البند لن يبطل الاتفاقيّة بين دائرة أراضي إسرائيل و"الكيرين كييمت" والتي تنص على أنّ إدارة أراضي "الكيرن كييمت" ستتم وفق المعاهدة الموقعة بينها وبين الدولة سنة 1961.

وجاء في إلتماس عدالة أن استمرار سياسة دائرة أراضي إسرائيل ، ستخلق مناطق تعتمد على الفصل العنصري مشابهة لما كان في حكم الابرتهايد في جنوب افريقيا والولايات المتحدة في بداية القرن العشرين: بلدات وحارات يسكنها اليهود فقط، في حين يُمنع باقي المواطنين من شراء حقوق على هذه الأراضي أو بناء البيوت عليها.

يُذكر أنّ الكنيست صادق في 18 تموز 2007 على القراءة الأولى لاقتراح قانون عنصري، عنوانها " اقتراح قانون دائرة أراضي إسرائيل: (تعديل- إدارة الأراضي في "الكيرين كييمت" لصالح الشعب اليهودي)، 2007. يقضي اقتراح القانون الذي قدمّه عضو الكنيست أوري أرييل من المفدال بأن الأراضي التي تعود ملكيتها لـ"الكيرين كييمت"، مخصصة لليهود فقط. بحسب اقتراح القانون، ستضاف لقانون دائرة أراضي إسرائيل 1960 فقرة جديدة عنوانها " إدارة أراضي الكيرن كييمت" . بحسب الفقرة الجديدة، " بالرغم مما قيل في القانون، لا يعتبر احتكار أراضي "الكيرين كييمت" لليهود على هذا الأراضي كتمييز مرفوض" . كذلك، وفقًا لاقتراح القانون "تُفسّر وثائق الكيرين كييمت بحسب تقدير رأي مؤسسي "الكيرين كييمت" وبحسب وجهة نظر وطنية-صهيونية".

مستندات متعلقة:
  تقرير خاص عن "الكيرين كييمت" والتماس عدالة