نشرت المحكمة العليا يوم 13.9.2005 تعليلاتها لرفض التماس عضو الكنيست مخول ضد قرار لجنة الآداب معاقبته على أقواله الاحتجاجية ضد الحكومة التي كان قد تفوه بها في قاعة الكنيست السنة الماضية. العليا أقرت، بأن لجنة الآداب التابعة للكنيست مخولة أن تتخذ إجراءات تأديبية ضد عضو كنيست بسبب خطاب كان قد ألقاه في الكنيست، حتى لو كان هذا الخطاب يقع ضمن الحصانة البرلمانية لعضو الكنيست.

يذكر أنه في يوم 30.12.04 قدم مركز عدالة التماسا للمحكمة العليا باسم عضو الكنيست مخول بطلب إلغاء قرار الكنيست الذي يمنعه من ألقاء خطابات في الكنيست لمدة عشرة أيام. قرار الكنيست أتى في أعقاب الشكوى التي قدمتها عضو الكنيست ليمور لفنات للجنة الآداب التابعة للكنيست تحت ذريعة أن عضو الكنيست تكلم بلهجة سيئة ضد حكومة إسرائيل بنعته إياها "حكومة الموت"، "حكومة الدماء"، "حكومة خنازيرية" كاحتجاج على نية اصدار أمر يجبر منقذي السباحة على معاودة عملهم بعد أن بدأوا بضراب. قررت لجنة الآداب التابعة للكنيست التي بحثت موضوع الشكوى التي قدمتها لفنات ضد مخول، بأن الأخير خرق البندين 1أ(4) و- 5 من قوانين الآداب لأعضاء الكنيست واللذين ينصا على واجب عضو الكنيست بالحفاظ على احترام الكنيست وأعضائها. بناء علية قررت اللجنة منع عضو الكنيست مخول من إلقاء خطابات في جلسات الكنيست وفي جميع اللجان لمدة عشرة أيام من أيام عمل الكنيست.

جاء في الالتماس، الذي قدم بواسطة المحامي حسن جبارين وعبير بكر من عدالة، أن أقوال عضو الكنيست مخول تندرج ضمن حماية حصانته البرلمانية لذا فهو "محصن" ضد أي إجراء قضائي ينجم عن أقواله، بما في ذلك خطوات تتخذ بهذا الشأن من قبل لجنة الآداب التابعة للكنيست. كذلك تم الادعاء بان معاقبته على أقوال تفوه بها تمس بحقه في حرية التعبير ومن شأنها أن تسبب لعضو الكنيست مراقبة أقواله مسبقا خوفا من تعرضه للعقاب، الأمر الذي يفرغ الحصانة البرلمانية من أي مضمون، علماً انها اتت لكي تمكن أعضاء الكنيست من التعبير عن مواقفهم السياسية من دون خوف. وأضاف عدالة أن عضو الكنيست مخول لم يمس بالكنيست وذلك لكون أقواله وجهت ضد الحكومة وعليه لا يمكن اعتبار أقواله خرقا لقواعد الآداب ومسا بالكنيست.

القاضي براك ذكر في معرض قراره، أنه بالرغم من أنه يمكن اعتبار قرار لجنة الآداب في مفهومه العادي -"إجراء قضائي" يغير مجمل حقوق عضو الكنيست، الا ان الحصانة البرلمانية لا تحمي عضو الكنيست من مثل هذا الاجراء او اي اجراء داخلي آخر للكنيست.

كما رفضت المحكمة الحسم في ادعاء عضو الكنيست مخول أنه لم يخرق قواعد الآداب للكنيست كونه هاجم الحكومة كسلطة تنفيذية وليس الكنيسيت، بقولها ان هذا النوع من قرارات اللجنة هو أمر داخلي للكنيست والرقابة القضائية حول قرارات من هذا النوع هي محدودة جدا بحيث تميل المحكمة الى عدم التدخل بها بتاتا.

أما بخصوص الإجراءات التأديبية التي تم فرضها على عضو الكنيست مخول أشار رئيس المحكمة العليا القاضي براك بأن الحديث يدورعن إجراءات مست بحق عضو الكنيست مخول في التعبير والنشاط في الكنيست وأن الأمر ليس سهلاً، لكن مع هذا فقد أقرت المحكمة أن الاجراءات التأديبية التي اتخذتها لجنة الآداب هي نسبية، ومن هنا لن تتدخل المحكمة وتأمر بتغيير القرار.

يرى مركز عدالة قرار المحكمة العليا إشكاليًا وذا اسقاطات قاسية على اعضاء الكنيست خاصة أعضاء الكنيست العرب. كما هو معلوم، أقوال وأفعال أعضاء الكنيست العرب لا تقترب من الإجماع القائم في الكنيست، وفي غالبية الأحيان لا تروق أقوالهم لمسامع الكثيرين من أعضاء الكنيست. من المحتمل أن يقوم أعضاء الكنيست الذين يعارضون مواقف أعضاء الكنيست العرب، ومن دوافع سياسية محضة، باستغلال قرار المحكمة العليا والمطالبة بمعاقبة أعضاء كنيست عرب بسبب تصريحاتهم ليل نهار.

 قرار المحكمة (عبري)