أصدرت المحكمة العليا يوم 14.9.1005 قرارا تبنت فيه مطلب عدالة الرافض منح مهلة للدولة لفحص الجهة المسؤولة عن إصلاح المفترق الذي يربط بين الشارع الرئيسي والشارع المؤدي لمدرسة قرية الفرعة غير المعترف بها في النقب، وأصدرت أمرا يلزم نيابة الدولة تقديم رد مفصل للمحكمة حتى نهاية شهر أيلول 30.9.05، يوضح من هي الجهة المسؤولة عن إصلاح المفترق وكيفية قيامها بذلك.

وفي الجلسة التي عقدت يوم 14.9.2005 طلبت النيابة العامة تأجيل البت في موضوع إصلاح المفترق، على أن تقدم حتى نهاية تشرين الأول 30.10.05 ردا للمحكمة حول الجهة المسؤولة عن إصلاح المفترق وربط الطريق المؤدي للمدرسة بالشارع الرئيسي، بحجة أن هناك تباين في الآراء بين السلطات المختلفة حول الجهة المسؤولة عن تحمل النفقات المطلوبة من أجل إصلاح المفترق والبالغة أكثر من مليون شيكل.

وأضاف القضاة الثلاثة (حيشين، أربيل وجبران) في معرض قرارهم "عند معرفتنا بأن الدولة ملزمة بإصلاح المفترق كما يجب، السؤال من يتحمل التكاليف ومن لا يتحملها لا يمت بصلة بالملتمسين. حقهم هو حق، والحق يجب أن يعطى على أكمل وجه. عرفنا بطبيعة الحال، بأن الأعياد تقترب وباتت على الأبواب، لكن أهمية حياة الأطفال تلغي أي اعتبار آخر".

المحامي مروان دلال من عدالة علل رفضه لمطلب النيابة بالإشكاليات الجدية المتعلقة بسلامة المسافرين التي يسببها المفترق بصورته الحالية. وأشار المحامي دلال أيضا أنه على الرغم من مرور أكثر من 45 يوما منذ أن تعهدت الدولة بأن تقوم بترميم الطريق المؤدي للمدرسة خلال شهرين الا أنها لم تقم حتى تاريخ عقد الجلسة بأي خطوة في هذا الاتجاه.

وكانت النيابة العامة قد قدمت ردها يوم 1.8.2005 للمحكمة العليا في سياق الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة بصدد ترميم وتعبيد الطريق المؤديه إلى المدرسة الابتدائية في قرية الفرعة غير المعترف بها في النقب، مفاده أن السلطات ذات العلاقة ستقوم بترميم الطريق المذكورة خلال شهرين من يوم تقديم الرد. وجاء في الرد أيضا انه وفقا لرأي مهندس مختص من قبلها فان المفترق في الشارع الرئيسي الذي يربط الطريق المؤدية للمدرسة بالشارع الرئيسي يعاني من إشكاليات جدية فيما يتعلق بسلامة المسافرين، لكن مع هذا فالدولة لا تنوي إصلاحه لان لا علاقة له بالطريق المؤدية إلى المدرسة الذي هو موضوع الالتماس.

وادعى المحامي دلال خلال الجلسة التي عقدت يوم 4.8.2005 انه لا يمكن فصل الطريق المؤدية إلى المدرسة عن المفترق والخطورة الكامنة به. كما أنه يترتب على السلطات المعنية العمل على الفور لإصلاحه وإزالة أي خطورة قد تسبب الأذى للمسافرين من والى المدرسة الابتدائية، لا سيما أن 925 طالبا يسافرون عبره يوميا للذهاب إلى مقاعدهم الدراسية في مدرسة الفرعه.

المحكمة العليا قبلت ادعاءات عدالة، ولم تقتنع بادعاءات النيابة العامة بخصوص المفترق، وألزمتها بتقديم رد إضافي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما.

وكان مركز عدالة قد قدم الالتماس إلى المحكمة العليا يوم 13.7.05 ضد وزارات التعليم، والداخلية، والبناء والإسكان، والمواصلات، بالإضافة للمجلس الإقليمي أبو بسمة في النقب، مطالبا إصدار أمر مشروط يلزم هذه الوزارات تقديم تفسيرات حول عدم قيامها بشق وتعبيد الطريق الموصلة للمدرسة الابتدائية في قرية الفرعه غير المعترف بها في النقب. الالتماس قدم بواسطة المحامي مروان دلال من عدالة باسم رئيس اللجنة المحلية لقرية الفرعه غير المعترف بها وباسم ثلاثة أولياء أمور لطلاب يتعلمون في مدرسة القرية وباسم عدالة. وجاء فيه أن المدرسة الابتدائية المذكورة والتي تضم 1187 طالبا، تفتقر لطريق آمنة ومعبدة يبلغ طولها نحو 4 كيلومترات.

وجاء في الالتماس، أنه في الأيام الماطرة يصبح العبور في الطريق مستحيلا، مليئا بالمخاطر لا سيما لمن يحاول الوصول للمدرسة، مما يؤدي إلى عدم وصول الغالبية العظمى من طلاب المدرسة ومعلميها إليها، خشية أن يصابوا بأذى أثناء عبورهم، وفي كثير من الحالات تُغلَق المدرسة ولا تنتظم الدراسة فيها. كذلك فان انعدام وجود طريق آمنة ومعبدة، يمس بصوره بالغه بسير الدراسة ويؤثر على مسيرة الطلاب التعليمية.

وشدد عدالة في الالتماس أن عدم شق الطريق المؤدية لمدرسة الفرعه، يشكل مسا سافرا بحق الطلاب في التعليم وبحقهم في الوصول إلى مقاعد الدراسة بشكل آمن، إضافة لانعدام أي موانع قانونية لترتيب وضعية الطريق المؤدية إلى المدرسة، إذ صادق المجلس القطري للتخطيط والبناء على خطة تسمح بشق الطرق لمنشآت تعليمية في بعض الأماكن غير المعترف بها، بضمنها قرية الفرعه. كذلك تم الادعاء أن السلطات مخولة وملزمه بالعمل للحصول على التراخيص اللازمة بحسب القانون من أجل شق وتعبيد الطريق الموصلة للمدرسة، وملزمة أيضا بتوفير الموارد اللازمة والميزانيات المطلوبة لشق الطريق وتعبيدها واتخاذ كل الخطوات اللازمة التي من شأنها توفير طريق آمنة للطلاب والمعلمين.

 قرار المحكمة (عبري)