أمرت المحكمة المركزية في تل-أبيب، بلدية اللد تسجيل الطالب العربي تمير حسنين في مدرسة "زفولون هامر" اليهودية بأسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة يوم 4.09.05 للنظر في الالتماس الذي قدمته المحامية عبير بكر من عدالة يوم 23.08.05 باسم عائلة حسنين، طالبت من خلاله تفسير قرار وزارة المعارف وبلدية اللد، الرافض تسجيل طالب في مدرسة يهودية لكونه عربياً.

تجدر الإشارة، بأن وزارة المعارف تراجعت عن موقفها السابق، في أعقاب تقديم الالتماس، وأعلنت قبولها تسجيل الطفل في المدرسة اليهودية المذكورة. لكن بلدية اللد أصرت على موقفها الرافض تسجيل الطفل، وأضافت لادعاءاتها عدداً من الادعاءات الجديدة التي لا أساس لها من الصحة. فقد أدعت ممثلة البلدية، بأن عائلة حسنين تسكن في مدينة الرملة وليس في اللد، وأن منطقة التسجيل الجغرافية التي تزعم العائلة بأنها تسكن فيها، غير تابعة لمدرسة زفولون هامر، وتتبع لمدرسة عربية.

المحامية عبير بكر، فندت خلال جلسة المحكمة جميع ادعاءات البلدية، وأكدت للمحكمة أن البلدية ما زالت تبحث جاهدة عن أي ذريعة تتحجج بها، في سبيل إخفاء الأسباب الحقيقية الكامنة وراء رفض تسجيل الطالب، ألا وهي انتمائه القومي وعدم رغبتها في إدخال طلا ب عرب للدراسة في مدرسة زفولون هامر بالذات.

القاضي عوديد مودريك وبعد سماع ادعاءات الطرفين، قام بإصدار أمر يلزم فيه، بلدية اللد تسجيل الطالب في مدرسة زفولون هامر بأسرع وقت ممكن، حتى إصدار قرار نهائي في الالتماس وكتب القاضي في معرض قراره:" ان هنالك ما يدعو لقبول الالتماس والسؤال الصعب بنظري، هو لماذا تصر البلدية على الحفاظ على مدرسة زفولون هامر كمدرسة تخدم اليهود فقط."

يذكر أن عدالة قامت بالتوجه للمحكمة بعد أن قام بسلسلة مكاتبات مع دائرة المعارف التابعة لبلدية اللد، طالب خلالها البلدية بالعدول عن منعها تسجيل الطالب في المدرسة. جاء تدخل عدالة القانوني بعد أن فشلت كل محاولات والدة الطالب المتكررة بنقل ابنها للمدرسة المذكورة بسبب موقف دائرة المعارف التابعة للبلدية، التي ادعت بوجود "ورقة تعليمات "، تشير للمدرسة بالامتناع عن تسجيل طلاب عرب لديها.

في يوم 12.9.2005 أعلمت بلدية اللد المحكمة عن موافقتها تسجيل الطالب في المدرسة. في أعقاب ذلك تم محو الالتماس.

 الالتماس (عبري)