استجابت المحكمة العليا يوم الأربعاء 21.9.2005 لمطلب المحامية سوسن زهر من عدالة بإصدار قرار نهائي يلزم الدولة بفتح وتشغيل مسكن مغلق للفتيات العربيات بضائقة، واستيعاب الفتيات فيه حتى موعد أقصاه 1.1.06، ليحل بذلك محل الامرالمشروط الذي صدر بتاريخ 22 شباط 2005 بهذا الخصوص. كما فرضت المحكمة العليا غرامة مالية على وزارة الرفاه بمبلغ 15 ألف شيكل كأتعاب محاماة. جاء مطلب عدالة هذا في سياق التماس تم تقديمه في يوم 9.10.2003، بواسطة المحامية غدير نقولا، باسم ثلاث تنظيمات نسوية: نساء وفتيات ضد العنف، السوار وكيان، للمطالبة بالزام وزراة الرفاه بفتح مسكن ملائم بشكل فوري.

وأقرت المحكمة (القاضيات بينيش، أربيل وحيوت) "أن القرار جاء بعد فترة طويلة ظل فيها الموضوع معلقا أمام هيئة المحكمة دون أن يبت فيه بشكل نهائي". وأضافت المحكمة أنه "خلال هذه الفترة كانت هنالك العديد من المكاتبات بين الطرفين دلت على استعداد وزارة الرفاه لفتح مسكن مغلق لفتيات عربيات بضائقة وحتى أنها قامت – الوزارة – بتقديم لائحة مواعيد مفصلة لهيئة المحكمة حول فتح المسكن، لكن مع هذا ولأسباب مختلفة، عرضت وزارة الرفاه أمام المحكمة في كل مرة، عقبات جديدة تحول دون فتح المسكن".

المحامية سوسن زهر ادعت في المحكمة أن الوسط العربي يفتقر منذ أكثر من سنتين لمسكن مغلق يضم الفتيات العربيات بضائقة وذلك بعكس الوسط اليهودي الذي يحتوي على أطر متعددة لفتيان وفتيات يعانون من نفس المشاكل، وان وزارة الرفاه تماطل تحت مختلف الحجج فتح المسكن، الأمر الذي يسبب أضرارا كبيرة للفتيات ويعرض حياتهن للخطر في ظل غياب إطار يقدم لهن المساعدة والمشورة.

وفي الرد الأولي للنيابة العامة على الإلتماس، تعهدت وزارة الرفاه بأنها تعمل على إقامة مسكن مغلق للفتيات العربيات في شمالي البلاد، وأنها ستقوم بفتحه في منتصف عام 2004. لكن، وكما جاء سابقاً، أخفقت الوزارة في تعهدها هذا، واستمرت بتقديم تفسيرات غير منطقية للمحكمة لتأخرها في إقامة وفتح المسكن المغلق للفتيات العربيات.

يذكر أن المسكن المغلق هو إطار تعليمي-علاجي للفتيات والفتيان دون سن الثامنة عشر، من إحدى الفئتين: مخالفي القانون أو المتواجدين في ضائقة. هدف إقامة المسكن المغلق هو مساعدة الفتيات والفتيان على التأقلم في الحياة مستقبلاً من خلال توفير خدمات علاجية، تعليمية وإجتماعية تهدف إلى إبعاد هؤلاء الفتيات والفتيان، في هذه المرحلة الحساسة من الجيل، عن أوضاع تهدد تطورهم الطبيعي مثل: العنف، الإهمال، التشرد والانخراط في بيئة منحرفة.

وقد تقدم مركز عدالة في الإلتماس في أعقاب إغلاق المسكن المغلق الوحيد للفتيات العربيات في ضائقة - معهد الجليل في مدينة عكا في أيار 2003، وعدم قيام الوزراة بتوفير حل بديل لهؤلاء الفتيات.

وطالب مركز عدالة في الالتماس بتطبيق القانون في هذا الصدد، الذي يلزم الدولة بإقامة هذا الإطار في الوسط العربي بشكل متساو كما في الوسط اليهودي. فوفقاً للقانون الإسرائيلي فإن المحكمة مخولة بتحويل فتى أو فتاة لمسكن مغلق كبديل للسجن أو كوسيلة لحمايتهم وإبعادهم عن بيئة سيئة تضر بتطورهم. وانعدام وجود هذا البديل يمس بحق الفتيات العربيات بالمساواة، خصوصاً وأنه متوفر لكل من الفتيات اليهوديات، الفتيان اليهود والفتيان العرب. إن عدم توفير هذا الإطار وبالشكل الفوري يشكل خطراً على حياة العديد من الفتيات العربيات.

م.ع. 03/9111، نساء وفتيات ضد العنف وآخرون ضد وزير الرفاه؛

 قرار المحكمة (عبري)