توجه مركز عداله برسالة عاجلة يوم 29.9.2005 الى المستشار القضائي للحكومه مناحم مازوز والى مدير وحدة التحقيق مع افراد الشرطه (ماحش) هرتسل شبيرو، بعد اعلان الاخير في مقابلة تلفزيونية له من يوم 28.9.2005 بان نيابة الدوله ستفحص تقرير ماحش بصدد ظروف مقتل 13 مواطنا عربيا من قبل قوات الشرطة في اكتوبر 2000. وقال شبيرو ضمن المقابله، انه بما ان عائلات القتلى صرحوا بانهم لن يستأنفوا الى نيابة الدوله ضد تقرير ماحش، فقد تقرر ان يتم اجراء هذا الفحص كأنه تم تقديم مثل هذا الاستئناف بالفعل.

وادعى مركز عدالة ان هذا القرار مناف لمبادئ اولية تؤسس لسلطة القانون. فالنائب العام الحالي، عران شندار، كان رئيس ماحش اثناء اكتوبر 2000 وهو المسؤول الرئيسي لعدم التحقيق مع الشرطه مباشرة بعد القتل. ولا يمكن له او اي من المحامين الخاضعين له في نيابة الدولة ان يجروا اي فحص جدي لتقرير ماحش. واضاف عدالة ان النائب العام شندار والمستشار القضائي مازوز كانا قد ابديا دعمهما الكامل لتقرير ماحش من خلال مؤتمر صحفي بادرا اليه يوم 21.9.2005، الامر الذي يحول دون امكانية فحصهما لهذا التقرير بنزاهة.

وشدد عدالة في رسالته ان هذا القرار يمس بحق اساسي لعائلات الشهداء، وهو حقهم بان تكون هناك اجراءات نزيهة في سياق تقرير ماحش. واكد عدالة انه لا يمكن اعتبار قرار مازوز كاستئناف للعائلات، في حين لم تطلعن ولم يتطلع مركز عدالة الذي يمثل العائلات على مواد التحقيق الموجودة في حوزة ماحش. وكان مركز عدالة قد توجه الي مدير ماحش شبيرو مباشرة مطالبا تسلم مواد التحقيق، وذلك يوم 25.9.2005، اي قبل مقابلته التلفزيونية.

ولا شك لدى عدالة ان خطوة مازوز هذه هدفها تفادي تقديم تحدي قانوني جدي لتقرير ماحش، بشكل مستقل عن نيابة الدوله وبشفافيه، امام الهيئه المخولة حاليا لمراجعة هذا التقرير، وهي المحكمة العليا.

 التوجه من يوم 29.9.2005(عبري)