في أعقاب ظهور المستشار القضائي للحكومة في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم 21.9.2005، والذي تمحور حول استنتاجات ماحش بشأن أحداث أكتوبر 2000، يرى مركز عدالة أن أقوال المستشار القضائي التي تدعم تقرير ماحش بشكل جارف تشكل خطورة كبيرة. دعم المستشار القضائي المعلن والجارف لقرار واستنتاجات ماحش، وذلك قبل قيامه بالاستماع أو فحص ادعاءات مركز عدالة، ممثل عائلات الشهداء، ضد قرار ماحش يشكل مسا كبيرا في الحق في الاجراء العادل.

على الرغم من معرفة المستشار القضائي مازوز التامة عن إمكانية التوجه إليه باستئناف وحق عائلات الشهداء في إجراءعادل ونزيه، آثر أن يخرق واجبه الذي يحتم عليه القيام به بأمانة وموضوعية. أقوال المستشار القضائي تشكل ابداء موقف مسبق من قبل جسم شبه قضائي يتحتم عليه احكام رأيه بشكل مستقل بعد معاينة الحقائق ذات الصلة والقانون الذي ينطبق على هذه الحقائق.

وفقا للقانون، يحق لعائلات الشهداء تقديم استئناف على قرار محاش بإغلاق الملفات ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار وقتلوا أبناءهم. الاستئناف يجب أن يقدم للنائب العام عيران شندار الذي اشغل منصب مدير ماحش في أكتوبر 2000. لكن بسبب ضلوع شندار في الفشل الذريع في تحقيق ماحش بخصوص أحداث أكتوبر 2000، قرر مركز عدالة بعد نشر القرار الأخير لماحش، عدم التوجه إليه باستئناف بسبب تضارب المصالح الواضح للنائب العام. مشاركة المستشار القضائي للحكومة في المؤتمر الصحفي المبادر اليه، وتصريحه خلال المؤتمر عن دعمه وثقته المطلقين بقرار ماحش، ألغت أيضا إمكانية التوجه اليه باستئناف.

على ضوء ما تقدم، توجه مركز عدالة يوم 25.9.2005 بشكوى مفصلة لمراقب الدولة حول مشاركة وأقوال المستشار القضائي للحكومة التي تشكل خرقا للقانون الذي يلزمه.

للشكوى التي أرسلت لمراقب الدولة(عبري)