للاستئناف باللغة العبريةقدم مركز عدالة يوم 5.9.2004 إستئنافاً للجنة اللوائية للتخطيط والبناء- لواء الشمال، بحسب البند 152 لقانون التخطيط والبناء، بإسم السيد عادل سواعد وزوجته عطاف سواعد، على قرار اللجنة المحلية للتخطيط والبناء – مسجاف، من تاريخ 4.8.2004، بموجبة رفضت منح السيد سواعد وزوجته تصريح للبناء على ملكهم الخاص في بلدة كمون.
ويسكن السيد سواعد, زوجتة وأربعة أبنائهم في بلدة كمون، حيث يملك السيد سواعد, مع باقي افراد عائلتة, قسيمة 1 في حوض 18850, والمعدة للسكن وفق الخارطة الهيكلية رقم 4389/ج للبلدة. وتقع القسيمة كجزيرة شبه خالية داخل كمون تحيطها بيوت فخمة يهودية, حيث ترفض اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مسجاف إصدار تصاريح للبناء عليها، بينما تصدر اللجنة تصاريح بناء في القسائم التي تحيطها من دون اي عقبات.
في العام 1997, قدمت عائلة سواعد طلب لاستصدار ترخيص لبناء بيت في القسيمة اعلاه. منذ تقديم طلبهم وحتى شهر آب 2004, امتنعت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء من البحث في طلب الترخيص, حيث طولبت عائلة سواعد باعداد الكثير من التعديلات على الطلب كما وطولب هؤلاء ايضا بالحصول على موافقة دائرة اراضي اسرائيل لطلبهم, حيث تحت سلطة دائرة اراضي اسرائيل نصف المتر المربع من بين 1800 متر مربع, مساحة القسيمة عليها طلب الترخيص.
في يوم 4.8.2004, وبعد تأخير سبع سنوات, قررت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء رفض طلب عائلة سواعد للترخيص. في قرارها ادعت اللجنة أن دائرة أراضي إسرائيل ولجنة البلدة اعترضتا على الطلب، وعلية يرفض طلب الترخيص لعدة أسباب منها أن تغيير استعمال القسيمة من الزراعة للبناء كان خطأ, حيث لم يعلم المبادرون للخطة الهيكلية للبلدة انها في ملكية خاصة. واضافت اللجنة أن المخطط الهيكلي خلق قطع أرض بملكية مشتركة من دون إجراء ضم وتقسيم جديد للأراضي؛ وأن إصدار أي تصريح سيحبط إمكانية إستغلال فائض الأرض بملكية مشتركة؛ وأن المخطط ج/بم/217 الذي لا يسري على الأراضي التي بملكية خاصة غير الطرق في المستوطنة وأبطلت قسم من الطريق الذي يمر في القسيمة وعليه فلا يوجد أي منفذ لهذه القسيمة ولا يوجد هناك أي بنى تحتية عامة. في النهاية اضافت اللجنة أنة من المستحسن أن تنتقل عائلة سواعد للسكن في قرية الكمانة لأن سكناها في بلدة كمون ستخلق مشاكل إجتماعية.
وادعت المحامية سهاد بشارة في الإستئناف أن المستأنفين فعلوا ما بوسعهم منذ عدة سنوات لكي يحصلوا على تصريح للبناء. وعلى مدار السنوات، تماطل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في منحهم تصريح البناء، بهدف منعهم من بناء بيت في كمون، وذلك بسبب إنتمائهم القومي بالرغم من أنهم سكنوا على الأرض قبل بناء بلدة كمون.و لم تذكر اللجنة في السابق الأسباب التي ذكرتها في قرارها من تاريخ 4.8.2004, وعلية فهي تعمل بشكل غير نزيه.
وأضافت المحامية بشارة أن قرار اللجنة هو قرار عشوائي، لا يعتمد على الحقائق اللازمة، اهدف غير جدير، لا يستند الى اعتبارات موضوعية وهو مناقض لقانون التخطيط والبناء. وشددت المحامية بشارة أن اللجنة لم تكن مخولة لاتخاذ هذا القرار وأنه يمس بحقوق المستأنفين الاساسية ويميز ضدهم على أساس قومي و/أو ديني.