للتوجة باللغة العبريةتوجه مركز عدالة يوم الأربعاء، 22.9.2004، بواسطة المحامية غدير نقولا، لمديرة وزارة التعليم، السيدة رونيت تيروش، مطالباً إياها بإبطال أمر الإغلاق ضد مدرسة يافا العربية الديموقراطية وبمنح المدرسة رخصة.
وجاءت هذه الرسالة في أعقاب توجه الرابطة لرعاية شؤون العرب في يافا ولجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة المذكورة لعدالة، بعد أن قامت وزارة التعليم بإصدار أمر إغلاق ضد المدرسة، لعدم حصولهم على رخصة من وزارة التعليم قبل إفتتاح المدرسة، وفقاً لقانون التفتيش (1969).
ويذكر أنه تم إفتتاح مدرسة يافا والتي يتعلم فيها قرابة أل- 150 طالباُ، في مطلع السنة الدراسية الحالية، وبشكل سريع بسبب عدم رضا أهالي الطلاب، المعلمين من عمل المدرسة السابقة، المدرسة الأرثوذوكسية في يافا، وإقالة مديرة المدرسة السيدة ماري قبطي، واستقالة بعض المعلمين في أعقاب ذلك وإخراج الأهل لأولادهم من المدرسة.
وقد قام هؤلاء (مديرة المدرسة، المعلمين وأهالي الطلاب) مع الرابطة لرعاية شؤون العرب في يافا بتنظيم أنفسهم وفتح مدرسة بديلة لتدار وفق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الديموقراطية، إضافة إلى منهاج من قبل وزارة التعليم. وقد تم انتخاب لجنة أولياء أمور الطلاب للمدرسة لتكن شريكة حقيقية في اتخاذ القرارات مع إدارة المدرسة.
وفي 12.9.2004 تقدمت الرابطة لرعاية شؤون العرب في يافا ومديرة المدرسة، السيدة قبطي، بطلباً لوزارة التعليم من أجل الحصول على رخصة للمدرسة. وفصّل الطلب أسباب افتتاح المدرسة والظروف التي أحاطت بافتتاحها. كما فصّل الطلب البرنامج التعليمي للمدرسة، طاقم المعلمين والمديرة، عدد الطلاب وعدد الصفوف في المدرسة.
وجاء في رسالة عدالة أن مدرسة يافا تستوفي كافة الشروط والمعايير المطلوبة لمنحها رخصة مدرسة وفقاً لقانون تفتيش المدارس، وعليه فأن شرط الحصول على الرخصه قبل إفتتاح المدرسة، والمذكور في قانون التفتيش، هو مجرد شرط تقني وهامشي، وليس بوسعه وحده أن يعرقل منح مدرسة يافا الرخصة المطلوبة.
كما وشددت الرسالة أن إصدار أمر الإغلاق ضد المدرسة يمس بحق الطلاب وأهاليهم بالإستقلالية وحرية إختيار مؤسسة التعليم، التي هي من الحقوق الأساسية الدستورية. وإستندت الرسالة على قرارات محاكم عديدة تؤكد أن حق الأهالي في إختيار المدرسة والجهاز التعليمي المناسب لأولادهم، هو حق دستوري، وليس بوسع شروط تقنية وهامشية، كشرط الحصول على رخصه للمدرسة قبل إفتتاحها، بالتغلب على ودحر مثل هذه الحقوق.
كما وجاء في الرسالة أن وزارة التعليم لم تعط الأهالي فرصة عرض موقفهم وإسماع إعتراضاتهم على أمر الإغلاق قبل إصداره، وهذا على الرغم من المس الخطيرالذي يشكله أمر الإغلاق، لحقوقهم الدستورية المذكورة أعلاه، وعلى الرغم من الخطر في يفقد هؤلاء الطلاب حقهم الأساسي في التعليم، إذ أنه ونتيجة لإبتداء السنة التعليمية، إغلاق مدرستهم يافا، سيفقدهم أي إطار تعليمي بديل.