أصدرت المحكمة العليا اليوم، الأربعاء 8.9.2004، أمراً احترازياً في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة وجمعية صوت العامل اليوم، بواسطة المحامية غدير نقولا، بإسم ثمانية عاطلين عن العمل من كفركنا والقرى المجاورة التابعين لمكتب العمل في كفركنا، ضد وزارة الصناعة، التجارة والعمل، مطالبين منع الأخيرة من إغلاق مكتب العمل في كفركنا ونقله للناصرة. ويمنع الأمر وزارة العمل من إغلاق مكتب العمل في كفركنا حتى إصدار قرار اَخر في الإلتماس.

ويخدم مكتب العمل في كفركنا قرابة أل 71 ألفًا من سكان كفركنا، الرينة، طرعان، عين ماهل، بعينة نجيدات، مشهد، عرب الهيب، رمانة وعزير. ويصل عدد طالبي العمل في هذه القرى لأكثر من 4000 شخص. وتعاني هذه القرى من وضع إقتصادي إجتماعي سيء، ووفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية تندرج القرى التسع في الدرجات الثلاث السفلى (1،2،3) وفقاً للمعيار الإجتماعي-إقتصادي (هذا المعيار مكون من 10 درجات). وعرفت دائرة العمل هذه القرى كمراكز للبطالة إذ أن نسبة طالبي العمل فيها أكثر من 10% من القوة العاملة في القرى.

وفي الاَونة الأخيرة، قررت وزارة العمل إغلاق عشرة مكاتب عمل ونقل طالبي العمل لمكاتب عمل أخرى مجاورة. ومن بين مكاتب العمل التي تقرر إغلاقها هو مكتب العمل في قرية كفركنا ونقل طالبي العمل لمكتب العمل في الناصرة. وصرحت وزارة العمل أن الهدف من وراء هذا القرار هو "التحسين والتوفير". وجاء في الإلتماس أنه خلافاً لمكتب العمل في كفر كنا، فإن باقي مكاتب العمل التي اختارت الوزارة إغلاقها هي مكاتب تخدم بلدات صغيرة فيها نسبة البطالة منخفضة إذا ما قورنت بنسبة البطالة في القرى التابعة لمكتب العمل في كفركنا. وتبين القائمة أدناه عدد طالبي العمل في البلدات التي تقرر إغلاقها (حتى حزيران 2003):

عدد طالبي العمل في المكاتب التي تقرر إغلاقها – حزيران 2003

وجاء أيضاً في الإلتماس أن معطيات البلدات اليهودية في نفس المنطقة الجغرافية التي لن تغلق فيها مكاتب العمل تبين بشكل واضح أن قرار الوزارة لا يستند إلى معايير واضحة ومتساوية ولا يخدم هدف البرنامج الذي صرحت به الوزارة.

بالإضافة، لم تقرر الوزارة إغلاق مكاتب العمل في البلدات اليهودية التي تعاني من نسبة بطالة عالية، والتي تخدم نسبة أشخاص أقل من نسبة الأشخاص الذين يخدمهم مكتب العمل في كفركنا.

وادعت المحامية نقولا في الإلتماس أن قرار إغلاق مكتب العمل في كفركنا سيمس بحق متلقي الخدمة العيش بكرامة. إذ أن طالبي العمل الذين سينتقلون لمكتب العمل في الناصرة سيضطرون لدفع مصاريف المواصلات العامة للناصرة، مما سيحملهم عبئاً إقتصادياً إضافياً.

وشددت المحامية نقولا في الإلتماس أن القرار أعلاه يميٍز طالبي العمل على أساس إنتمائهم، ويمس بحقهم الأساسي بالمساواة، وحقهم الدستوري بالكرامة وحقهم بالأمان الإجتماعي والعيش بكرامة. بالإضافة، جاء في الإلتماس أن القرار غير معقول وغير نسبي وعليه فيجب إبطاله.

يجدر بالذكر أن مكتب العمل في الناصرة يخدم 100000 من سكان الناصرة، عيلوط، كفرمندا ويافا. ويصل عدد طالبيالعمل في البلدات الأربع إلى 6200. ووفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية تندرج هذه البلدات أيضاً في الدرجات الثلاث السفلى (1،2،3) وفقاً للمعيار الإجتماعي-الإقتصادي، وهي في رأس سلم مراكز البطالة وفق دائرة العمل، بسبب نسبة البطالة العالية فيها.

 للالتمس باللغة العبرية

 قرار المحكمة العليا باللغة العبرية