للالتماس باللغة العبريةقدم مركز عدالة يوم الإثنين، 6.9.2004، إلتماساً للمحكمة العليا، بواسطة المحامي مروان دلال، بإسم عدالة وبإسم الإتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل، ضد وزارة التعليم، جهاز الأمن العام ("الشاباك") ومكتب رئيس الوزراء. وطالب مركز عدالة المحكمة العليا إصدار أمر مشروط وأمر إحترازي يمنع الشاباك من التدخل في تعيينات المعلمين، المدراء والمفتشين في القسم العربي من وزارة التعليم. وطلب عدالة من المحكمة تعيين جلسة مستعجلة للبت في الإلتماس.
ويتدخل الشاباك في جهاز التعليم العربي، لا سيما في مسالة تعيين المعلمين والمدراء في المدارس العربية والمفتشن، من خلال وظيفة نائب رئيس قسم التعليم العربي في وزارة المعارف، والذي يشغله اليوم شخصا يدعى الكس روزمن. ويشارك هذا الشخص في لجنة المناقصات لتعيين المربين العرب، وعادة يحسم رأيه تعيين او عدم تعيين مرشح لوظيفة في جهاز التعليم العربي. اما رايه فيبقى لغزا، اذ لا يسجل في بروتوكول جلسات لجنة المناقصة التي شارك فيها ممثل الشاباك، نائب رئيس قسم التعليم العربي في وزارة المعارف.
وحصل مركز عدالة على معلومات موثوقة حول تدخل الشاباك في القرارات المهمة في جهاز التعليم العربي، ويتضمن ذلك على التدخل في التعيينات في المدارس العربية وكذلك تعيينات المفتشين. وتشمل هذه المعلومات رسائل من ثلاثة وزراء معارف سابقين هم: شولاميت الوني، يوسي سريد، وامنون روبينشطاين. كما حصل مركز عدالة على تصريح مشفوع بالقسم من موظفة سابقة ذات رتبة عالية في جهاز التعليم العربي، د. دافنا جولان، تؤكد تدخل الشاباك المذكور، والسيطرة العملية لنائب رئيس قسم التعليم العربي في وزارة المعارف على ما يجري فيها، والتي تشمل سيطرته على قرارات رئيس نفس القسم والذي يشغله اليوم السيد عبدالله خطيب.
وادعى الملتمسون انه لا توجد اي صلاحية في القانون تخول جهاز الشاباك التدخل في مسالة التعيينات في جهاز التعليم العربي. واضاف ان هذا التدخل يجري فقط في جهاز التعليم العربي دون غيره وبالتالي فانه يميز ضد المرشحين العرب للانضمام لسلك التعليم والادارة فيه خلافا لقانون تساوي الفرص في العمل. وجاء في الإلتماس ان التمييز هو على اساس الانتماء القومي للمرشحين العرب وهو مذل وبالتالي فإنه يمس بحقهم بالكرامة.
كما ادعى مركز عدالة ان تدخل الشاباك يمس بحق التعليم للطلاب العرب، الذين يضطرون ممارسة حقهم الاساسي في التعليم ضمن جهاز غيرحر ينمي في المعلمين الحس بالخوف والسيطرة واعادة انتاج ثقافة الصمت. واكد الملتمسون ان حق اختيار المهنة لمرشحين عرب للانضمام الى جهاز التعليم العربي، الذي في هذا السياق من المفروض انه حق دستوري، قد خرق بشكل واضح لتدخل الشاباك الممؤسس في تعيين المرشحين لمناصب التعليم والادارة في جهاز التعليم العربي. كذلك، فان عدم الكشف عن سبب رفض طلب تعيين مرشح ما يمس يحق هذا المرشح في ان يدعي ضد رفض طلبه، اي يتم معالجة ترشحه من خلال اجراء يفتقد للحد الادنى من النزاهة.
وذكر الالتماس ان السيطرة البنيوية على جهاز التعليم العربي من خلال تدخل الشاباك في القرارات المتخذة ضمنه، واهمها مسالة التعيينات، تعود الى ايام الحكم العسكري الذي طبق ضد المواطنين العرب دون غيرهم في الفترة ما بين 1948 – 1966. وتم الكشف عن بعض من مظاهر نظام السيطرة المذكور من خلال رسائل لمعلمي مدارس عرب ضد سياسة وزارة المعارف تعود الى خمسينيات القرن الماضي.
وأمرت المحكمة العليا النيابة العامة الرد على الإلتماس خلال ثلاثين يوماً.