في 24 تشرين الأول 2008 عقدت الهيئة العامة لمركز "عدالة" اجتماعها السنوي في المقر الجديد للمركز في حيفا. وبرزت في الاجتماع المشاركة الفعالة لأعضاء الهيئة العامة بمن فيهم الأعضاء الجدد وأعضاء الهيئة الإدارية وطاقم العاملين.

وقد ناقشت الهيئة العامة تقارير متعددة أعدها "عدالة" حول نشاط المؤسسة خلال السنوات 2006، 2007 و 2008، وتقارير تتعلق بالوضع المادي للمؤسسة وبالتصور لإدارة الميزانية في المستقبل. وتركز العرض حول نشاط "عدالة" القانوني وانجازاته في العام 2007 والتي كان من بينها قرارات حكم غير مسبوقة في التماسات قدمها المركز. ومن بين القرارات المهمة التي حصل عليها المركز هو استصدار قرار حكم من المحكمة العليا يمنع الدولة من رش حقول المزارعين العرب البدو من القرى غير المعترف بها في النقب بمواد إبادة سامة. وكان هنالك العديد من القرارات غير المسبوقة في ردود الدولة على التماسات قدمها "عدالة"، كالتزام وزارة التربية والتعليم الذي جاء في وثيقة قدمتها للمحكمة العليا، بأن تقوم الوزارة بفتح مدرسة ثانوية أولى في القرى غير المعترف بها في النقب خلال العام 2009. وجاء في التقارير أن "عدالة" خطط أن يقدم خلال العام 2007، 15 ملفًا في المحاكم المختلفة، ولكن في الواقع قدم المركز 20 التماسًا. ومن بين الالتماسات المهمة التي قدمها المركز في تلك السنة كانت أربع التماسات تمحورت في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 67. وأضاف التقرير أنه في عشرة ملفات من بين الملفات التي عالجها "عدالة" في العام 2007، قبلت المحكمة موقف المؤسسة ولكن في ستة ملفات أخرى خسر "عدالة" القضية.

وفي العام 2007 نشر "عدالة" "الدستور الديمقراطي"، وهو أول اقتراح دستور تقدمه مؤسسة عربية يدعو إلى تحويل إسرائيل إلى دولة ديمقراطية، ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات. وفي مجال المرافعة الدولية التي قام بها "عدالة" في تلك السنة برز الحصول على 26 استنتاج وتوصية من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بإزالة كل أنواع التمييز العنصري (CERD)، والتي تطرقت إلى التمييز العنصري الذي يعاني منه الفلسطينيون مواطنو إسرائيل والضفة الغربية، وقد تبنت اللجنة توصيات عديدة قدمها مركز "عدالة".

وعرض المراقب الخارجي لعدالة، السيد نزيه بقاعي، التقارير المالية المدققة للأعوام 2006 و 2007، وقامت الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

وجاء في الاجتماع أن ميزانية "عدالة" في العام 2006 بلغت مليون دولار وفي العام 2007 ارتفعت الميزانية ب 20% ووصلت إلى 1.2 مليون دولار. وقدم المحاسب نزيه بقاعي للهيئة العامة تفاصيل عن شراء المكاتب في حيفا في شهر تشرين الثاني 2007، وكانت تكلفة المكتب الذي تبلغ مساحته 220 مترًا مربعًا 220 ألف دولار. وبعد شراء المكتب تم ترميمه بتكلفة 72 ألف دولار. وكان الانتقال إلى المكاتب الجديدة في نهاية شهر أيار 2008 بمثابة تحقيق هدف طويل الأمد لعدالة.

كما قدمت لجنة المراقبة في "عدالة" والتي تضم كل من المحامي محمد ميعاري والمحامي وائل رابي تقريرًا عن عمل "عدالة" تمحور في الجوانب الاقتصادية والتنظيمية. يمكن الاطلاع على التقرير عن عمل "عدالة" والتقارير المالية المدققة على موقع "عدالة" الالكتروني: www.adalah.org.

وعُرضت في الاجتماع برامج اقتصاديّة مستقبليّة، من ضمنها مبادرات لتحسين ورفع ثبات المؤسسة من الناحية الاقتصاديّة، بواسطة تطوير مشاريع تضمن دخل للجمعيّة، وتجنيد أموال من مصادر محليّة. ارتكز مركز "عدالة"، كما مؤسسات حقوق إنسان أخرى في العالم، على تبرعات من صناديق في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكنّ تطوير مصادر دخل وتقويتها هو أمر مطلوب لعدالة. إحدى الأفكار التي طُرحت، حين تم بُحثت قضية مصادر التجنيد المحلي، كان تغيير تعريف الهيئة العامة وتحويلها لـ"أصدقاء عدالة". سيشجع هذا التغيير الكثير من الأشخاص على الانضمام للهيئة العامة، وسيحول الهيئة العامة لجسم أكثر نشاطًا ومتداخلاً في فعاليّات "عدالة"، وسيتمكن أعضاؤها من توفير المزيد من الدعم للمؤسسة.

ودار نقاش مثير حول اقتراح تغيير إسم المؤسسة، فتركّز النقاش في مسألة تغيير القسم الثاني من إسم "عدالة: "المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل"، لأنّه، ومنذ عام 2002، قدّم مركز "عدالة" التماسات عديدة وهامّة للمحاكم الإسرائيليّة من أجل حماية وتقديم حقوق الفلسطينيين، سكّان المناطق المحتلّة. ومؤخرًا، بدأ "عدالة" بالعمل على مشروع قانوني يُعالج أملاك الغائبين – أملاك اللاجئين الفلسطينيين. واليوم، يُعتبر مركز "عدالة" المركز الفلسطيني الوحيد الذي يثير مسائل دستوريّة هامّة تتعلق بالفلسطينيين أمام المحاكم الإسرائيليّة. وادعى أعضاء الهيئة العامة الذين دعموا فكرة تغيير إسم "عدالة" أنّ مجالات عمل المؤسسة الموسعة يتطلب تغيير الإسم، وادعى بعضهم أنّهم لا يقبلون مصطلح "الأقليّة العربيّة". وقررت الهيئة العامة في نهاية المطاف عدم تغيير الاسم في هذه المرحلة، إذ أنّ غالبية الأعضاء أجمعوا على وجوب احترام الخلفيّة التاريخيّة للاسم الحالي لعدالة، المعروف بشكل واسع والذي يشدد على الحقوق الجمعيّة للأقليّة العربيّة في إسرائيل.

في نهاية الاجتماع، بحثت الهيئة العامة في المعايير الجديدة لاختيار الأعضاء الجدد لإدارة الجمعيّة، التي تمّ المصادقة عليها في العام 2006. ووفق الطريقة الجديدة، توصي الإدارة للهيئة العامة على أعضاء جدد، في حالة أنهى أحد أعضاء الإدارة مهامه. ويجب أن تصادق الهيئة العامّة على الأعضاء المُقترحين قبل تعيينهم.

تتكوّن إدارة "عدالة" الجديدة من سبعة أعضاء:

• د. خالد أبو عصبة – مدير معهد مسار للأبحاث والتخطيط والاستشارة الاجتماعيّة، ومحاضر في السياسة والإدارة الجماهيريّة في الجامعة العبريّة. عضو إدارة جديد، 2008.

• المحاميّة سهاد آغا- محاميّة في القسم الجنائي في مكتب المرافعة العام. عضو إدارة منذ العام 2004.

• بروفيسور محمد حاج يحيا- محاضر في كليّة العمل الاجتماعي في الجامعة العبريّة ومختص في العنف ضد النساء. عضو إدارة منذ العام 2006.

• د. هالة خوري – بشارات، محاميّة ومحاضرة خارجيّة في كليّات الحقوق في جامعات مختلفة في البلاد. عضو إدارة منذ العام 2007.

• المحامي فؤاد سلطاني – عمل في جمعيّة أنصار السجين لمدّة عشر سنوات. كان عضو إدارة في "عدالة" بين العامين 2001 و2004، وانضم إلى إدارة "عدالة" مجددًا في العام 2007.

• د. محمود يزبك – محاضر في التاريخ والشرق الأوسط في جامعة حيفا، ومختص في تاريخ فلسطين. عضو إدارة منذ العام 2004.

تتكوّن لجنة المراقبة من عضوين:

• المحامي وائل رابي – يُدير مكتب محاماة خاص، وعضو في ثلاث لجان في نقابة المحامين وناشط في فعاليات جماهيريّة متنوعة. عضو لجنة مراقبة منذ العام 2006.

• المحامي جريس رواشدة - يُدير مكتب محاماة خاص، يعمل كمحاضر مساعد في كليّة نتانيا في موضوع قانون التعويضات. عضو لجنة مراقبة منذ العام 2008.

تتكوّن لجنة المراقبة من عضوين:

أعضاء الإدارة وأعضاء لجنة المراقبة الذين أنهوا دورتهم:

• رئيس إدارة "عدالة"، بروفيسور مروان دويري – مؤسس ومفتش رئيسي في مركز الخدمات النفسيّة في بلديّة الناصرة. عضو إدارة منذ العام 2002.

• د. ثابت أبو راس – محاضر في قسم الجغرافيا والتطوير البيئي في جامعة بن غوريون. عضو إدارة منذ العام 2005.

• المحامي محمد ميعاري – مؤسس اللجنة القطريّة للدفاع عن الأراضي وشغل منصب مدير جمعية أنصار السجين لمدّة سبع سنوات. كان عضو كنيست في الأعوام 1984-1992. ناشط في فعاليّات سياسيّة وثقافيّة كثيرة. يعمل اليوم على كتابة كتاب عن وضع الفلسطينيين في إسرائيل والمناطق المحتلّة من خلال مذكراته الشخصيّة. عضو لجنة مراقبة منذ العام 2006.

يتقدّم مركز "عدالة" بالشكر الجزيل للأعضاء الذي أنهوا دورتهم، ويعبّر عن تقديره لعملهم الدؤوب ولالتزامهم والدعم الذي منحوه لعدالة.