وأضافت الدولة أيضًا أنّه "كما انه لا يعقل، مثلاً، أن تكون إسرائيل مجبرة على أن تسمح لمواطن إيراني أو مواطن لبناني أو مواطن سوري بزيارة قريبه المسجون في إسرائيل، كذلك هي غير مجبرة أن تدخل إلى مناطق نفوذها مواطن من غزة". وجاء في الرد أنّ "فتح المعابر مع غزة يشكل خطرًا على سلامة الجنود والمواطنين الإسرائيليين".
وشدد مركز "عدالة" على أنّ نقل الأسرى الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر والذي يتعارض مفاهيم القانون الدولي يُلقي على إسرائيل مسؤوليّة مُضاعفة تُجبرها بالسماح للأسرى بلقاء عائلاتهم في ظروف ووتيرة معقولتين. وكانت إسرائيل قد أخذت على عاتقها هذا التعهد عندما اضطرت إلى التعامل مع مسألة قانونية نقل آلاف الأسرى إلى داخل الخط الأخضر، خلافًا للأعراف الدوليّة.
ولتجسيد حجم المعاناة، أرفقت للالتماس بعض الشهادات من أهالي لسجناء من قطاع غزة، وكانت من بينها شهادة للسيدة رويده البورديني، زوجة أسير من قطاع غزة، قالت في شهادتها: "أجريت لزوجي عشر عمليات جراحية خلال فترة سجنه. علمت انه أجريت لزوجي عملية جراحية أخرى قبل شهر، ولكن بسبب انقطاع الاتصال معه لا أعرف ما وضعه الصحي الآن... أنا وأولادي مشتاقون جدًا لزوجي.. نحن نريد أن نمارس حقنا بزيارته في السجن. نحن لم نرتكب أي إثم.. لماذا يعاقبوننا؟؟".
مستندات قانونيّة: